وزير خارجية الاسباني يؤكد أن خطر تمدد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بات وشيكا

حذر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، من تمدد هجمات إسرائيل على قطاع غزة والضفة الغربية لتشمل دولا أخرى في المنطقة، معتبرا أن ذلك “سيكون كارثة بمعنى الكلمة”.

جاء ذلك في تصريحات للإذاعة الرسمية الإسبانية، أشار فيها إلى أن خطر انتشار الصراع بين إسرائيل وحركة حماس إلى المنطقة “بات وشيكا”.

وقال: “في ظل الوضع الراهن ومع عدد القتلى من المدنيين الفلسطينيين وما شهدناه في الأسابيع الأخيرة، فإن هذا صراع لا يطاق على الإطلاق ويجب إنهاؤه فورا، ولهذا السبب نريد وقفًا فوريًا ودائمًا لإطلاق النار”.

وأضاف: “إذا امتد الصراع إلى لبنان البلد الهش للغاية جراء الحروب، فسيكون ذلك بمثابة كارثة بمعنى الكلمة، إذ يجب أن يكون لبنان بلد سلام واستقرار وقلنا ذلك لرئيس الوزراء اللبناني (نجيب ميقاتي)”.

وشدد على وجود مخاطر لانتشار الصراع إلى بلدان مثل اليمن والعراق، مبينًا أنه طلب من وزير الخارجية الإيراني (حسين أمير عبد اللهيان) العمل على ضمان أن يساهم كل من له اتصال مباشر مع “حماس” و”حزب الله” اللبناني أو أي جماعة أخرى في إحلال السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.

وأكد وزير الخارجية الإسباني ضرورة إقامة دولة فلسطينية واقعية وقابلة للتحقيق عقب تطبيق وقف إطلاق نار.وأردف: “كما أقول دائما، أمل الشعب الفلسطيني هو (إقامة) الدولة (..) ويرتبط هذا ارتباطا وثيقا بأمن إسرائيل واستقرار الشرق الأوسط”.

وبين أن “الدولة الفلسطينية تعني أن غزة والضفة الغربية ستكون تحت إدارة فلسطينية واحدة؛ وهي دولة مترابطة تتمتع بإمكانية الوصول إلى البحر وإلى العاصمة في القدس الشرقية”.

وأكد أن إسبانيا لن تخضع أبدا للرواية القائلة إن الشرق الأوسط يجب أن يكون مرادفا للحرب، مبينا أن بلاده ترغب في إقامة علاقات جيدة مع إسرائيل، وأنهم يعتبرون الشعب الإسرائيلي صديقا لإسبانيا، مستدركا أنهم لن يستكينوا في الدفاع عن المدنيين الفلسطينيين.

وأعلنت الحكومة الإسبانية سابقا أن إحدى أولوياتها هي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها لا تريد القيام بذلك وحدها لذا تسعى لإقناع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بذلك مثل ألمانيا وفرنسا.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة، “24 ألفا و762 شهيدا و62 ألفا و108 مصابين وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.