وزير فرنسي سابق يحذر ماكرون من تكرار الأخطاء خلال زيارته للمغرب

في إطار تعليقاته حول زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، التي تبدأ اليوم الإثنين وتستمر حتى الأربعاء، حذر ثييري مارياني، الوزير الفرنسي السابق والبرلماني الأوروبي، ماكرون من خطر ارتكاب أخطاء من شأنها إفساد العلاقات بين الرباط وباريس.

وأكد مارياني على ضرورة أن يدرك ماكرون ثلاث نقاط استراتيجية لتفادي أي توترات جديدة مع المغرب.

وأولى تلك النقاط هي تجنب التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء، حيث اعتبر أن هذا الملف يعتبر حساساً للغاية للرباط، وأن أي إشارة غير واضحة من قبل فرنسا قد تُعتبر انتهاكًا لسيادة الم

في حديثه مع جريدة “أصوات الإلكترونية”، أبزر مارياني أن على ماكرون أن يوضح بشكل قاطع احترام فرنسا لوحدة أراضي المغرب، مشددًا على أنه يجب ألا يُظهر أي دعم، سواء كان صريحًا أو ضمنيًا، لجماعة البوليساريو.

كما نبه إلى أهمية أن تكون الاتصالات بين باريس والرباط قائمة على الاحترام والتناسق، حيث قال إن العديد من الأخطاء الدبلوماسية ساهمت في سوء الفهم بين الجانبين. واعتبر المغرب شريكًا استراتيجيًا لفرنسا يستحق حواراً شفافاً وعاملاً منتظمًا خاصة في مجالات مثل الهجرة والأمن والاقتصاد.

وشدد مارياني على أهمية الرأي العام المغربي في توجيه العلاقات بين المغرب وفرنسا، مشيرًا إلى أن الأزمة الأخيرة أبرزت مدى حساسية المغاربة تجاه الإشارات القادمة من باريس. وختم بتأكيده على ضرورة أن تتبنى فرنسا مواقف أكثر احترامًا تجاه اهتمامات المغرب.

عبر ثييري مارياني عن تفاؤله بأداء ماكرون خلال هذه الزيارة، آملاً أن تكون النتائج أقل سوءاً من إدارته في الشؤون الداخلية الفرنسية. كما أعرب عن دعمه لفتح قنصلية فرنسية في الصحراء، مشددًا على أن هناك توافقاً دولياً حول سيادة المغرب على هذه المنطقة.

الزيارة الرسمية لماكرون إلى المغرب تتضمن برنامجًا مزدحمًا، حيث تبدأ مراسم الاستقبال اليوم في القصر الملكي بالرباط، تليها محادثات مع الملك محمد السادس. كما تتضمن الزيارة لقاءات مع شخصيات حكومية وممثلين عن البرلمان، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية واقتصادية.

وفي اليوم الثاني، سيلتقي ماكرون برئيس الحكومة المغربي ويزور ضريح محمد الخامس، ويتحدث في البرلمان المغربي.

أخيرًا، تشير المصادر إلى أن الوفد المرافق لماكرون يضم شخصيات بارزة من الحكومة الفرنسية وبرلمانيين، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الثقافية والاقتصادية.