وسط موجة من الترقب تسود الأسواق المغربية في انتظار قرار “بنك المغرب”، خلال اجتماعه يوم غد الثلاثاء، لتحديد سعر الفائدة الرئيسي، وتتضارب التوقعات في هذا الشأن بين الحفاظ على السعر الحالي، أي 1.5%، أو رفعه.
يأتي ذلك في ظل استمرار تسجيل معدل التضخم في المغرب والذي وصل لمستويات قياسية، إذ لم يُغير “بنك المغرب” سعر الفائدة الرئيسي منذ شهر يونيو 2020، وعلل “بنك المغرب” القرار بكون التضخم الذي تشهده البلاد “مستورد ولا يمكن التحكم فيه”، أي أنه مرتبط بتقلبات الأسواق العالمية، مراهناً على حصول نوع من الاستقرار وعودة معدل التضخم إلى أقل من 2% خلال العام المقبل.
التعليقات مغلقة.