وسط حالة التشردم العربي وتوثر العلاقات بين الجزائر والرباط، الجزائر تؤكد عقد القمة العربية في موعدها ودبلوماسيون عرب يقولون باستحالة انعقادها

جريدة أصوات

أكدت الجزائر أنها تواصل التحضير لعقد القمة العربية، المقررة في فاتح شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد تأجيل امتد لثلاث سنوات، مضيفة أنها استكملت كافة الترتيبات لعقدها في موعدها المقرر.

وفي هذا السياق قالت السلطات الجزائرية إنها سترسل، ابتداء من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موفدين لها إلى رؤساء وملوك الدول العربية، لتسليمهم دعوات رسمية لحضور القمة المزمع عقدها بالجزائر العاصمة. 

تأتي تصريحات السلطات الجزائرية المتفائلة بانعقاد القمة في موعدها المقرر، وسط أحاديث وتصريحات صادرة عن دبلوماسيين عرب في القاهرة قالت بإمكانية تأجيل تاريخ انعقادها، اعتبارا للأوضاع السياسية الراهنة التي تطبع واقع العلاقات العربية العربية. 

تصريحات تنفيها الجزائر وتصفها ب “الأقاويل” مؤكدة أن “تحضيرات القمة تجري بشكل طبيعي ونسق جيد”، مضيفة أن “هناك تنسيقا رفيعا مع الأمانة العامة للجامعة العربية، والأمين العام أحمد أبو الغيط الذي كان قد زار الجزائر، واطلع على كافة التحضيرات اللوجستية المتعلقة بالقمة”.

في سياق متصل أكدت الجزائر أن القمة ستعرف مشاركة العديد من رؤساء وملوك الدول العربية، مضيفة أنها تلقت تأكيدات بذلك. 

وفيما يتعلق بحضور سوريا أشغال القمة العربية قال الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون”، إن بقاء سوريا خارج المجموعة العربية لم يعد مقبولاً ولا مبرراً، خصوصاً في ظل وجود تغير لافت في مواقف العديد من الدول العربية إزاء العلاقات مع سورية. 

وكانت مصادر دبلوماسية عربية قد قالت إن الجزائر أبلغت الأمين العام للجامعة العربية برسالة “مفادها أن حضور سوريا خلال الدورة 31 شرط رئيس للجزائر لاستضافتها”، مضيفة أن “الجزائر ترى أن استمرار تعليق عضوية سوريا بالجامعة أمر لم يعد مقبولاً ولا مفهوماً، خاصة بعدما انفتحت حكومات خليجية على النظام السوري أخيراً، رغم تبنيها موقفاً عدائياً منه”.

تحضير للقمة المقبل يجري وسط تصاعد حدة الخلافات بين الدول العربية في مجموعة من القضايا وأهمها القضية الفلسطينية ومسألة التطبيع مع “إسرائيل”، خاصة وأن التوافق على بيان ختامي في الموضوع يصعب من إمكانية انعقاد القمة في موعدها، وهو ما يفتح الباب نحو القول بالتأجيل، إضافة إلى الملف السوري، وعودة دمشق لاحتلال مقعدها بالجامعة، والأزمة المشتعلة بين المغرب والجزائر بسبب قضية الصحراء المغربية، خاصة وأن الخلاف بين البلدين قد بلغ إلى أوجه مع قطع العلاقات الثنائية بينهما ووضع الجزائر لخطوط حمراء لاستعادة علاقتها مع الرباط ضمنها إلغاء كافة الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع “إسرائيل” خاصة بعد توقيع الرباط و”تل أبيب” لاتفاقية أمنية بينهما، وهو ما ترفضه الجزائر، بل أنها تعتبره تهديدا لأمنها القومي.