جدل واسع حول وفاة راعي غنم قاصر بميدلت ومطالب بفتح تحقيق عاجل ونزيه في شبهة جريمة قتل

أصوات من الرباط

ميدلت، المغرب – هزّت وفاة طفل قاصر يدعى “محمد”، كان يعمل راعياً للغنم في جماعة أغبالو اسردان بإقليم ميدلت، الرأي العام المحلي والوطني، وأثارت موجة غضب واستياء واسعة. القضية، التي تثير العديد من علامات الاستفهام، دفعت الشبيبة الاتحادية والعديد من الفعاليات المدنية والحقوقية إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل ونزيه لكشف ملابسات الوفاة، وسط شكوك قوية حول استبعاد فرضية الانتحار وترجيح فرضية جريمة قتل.

عُثر على جثة الطفل “محمد” (15 عاماً)، يوم الاثنين 16 يونيو الجاري، مشنوقاً قرب مجرى مائي (قادوس) بمنطقة أيت زعرور بقيادة أغبالو اسردان. ووفقاً لمصادر محلية، فقد عاد قطيع الماشية إلى منزل المشغّل دون الراعي، ما دفع أفراد أسرته للبحث عنه ليجدوه جثة هامدة معلقة بحبل.

معطيات متضاربة وشبهات “طمس الحقيقة”
في بيان مشترك صادر عن مكتبها الإقليمي بميدلت ومكتبها المحلي بإملشيل، أعلنت الشبيبة الاتحادية عن متابعتها “ببالغ الأسى والانشغال” لهذه الفاجعة، مستنكرة “الصمت غير المبرر ومحاولات مشبوهة لطمس الحقيقة”. وأبرز البيان أن “المعطيات والتسريبات الأولية المتداولة محلياً تشير إلى استبعاد فرضية الانتحار، مما يرجح بقوة فرضية جريمة قتل، وهو ما يستدعي وقوفاً جدياً وحازماً أمام هذه الواقعة المؤلمة”.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تدين ما وصفوه بـ”الصمت غير المبرر”، مشيرين إلى أن “التحقيق الأولي استبعد فرضية الانتحار، وهو ما يعزز فرضية القتل العمد”. وأكدت هذه المنشورات أن “الجاني معروف، بل إن أدوات الجريمة، وهي حبل وأعواد، قيل إنها تعود لشخص معروف سبق أن ورد اسمه في تهديدات ووقائع سابقة”.

مطالب بتحقيق شفاف وإنصاف لأسرة الضحية
تساءلت الفعاليات الحقوقية عما إذا كانت مكانة الضحية الاجتماعية كراعٍ للغنم قد ساهمت في “محاولة تزييف التقارير وتضليل العدالة”، لافتة إلى أن هناك “حديثاً متداولاً بين سكان المنطقة عن مبالغ مالية ضخمة يعتقد أنها دفعت للتكتم على الواقعة، تفوق عشرة ملايين سنتيم، في محاولة لإسكات صوت الحقيقة”.

طالبت الشبيبة الاتحادية وعدد من الفعاليات المدنية والحقوقية بـ”فتح تحقيق عاجل، نزيه وشفاف في ملابسات هذه الفاجعة، مع ترتيب المسؤوليات وفق ما ستكشف عنه التحريات”. كما وجهت نداءً صريحاً إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية ووكيل الملك بميدلت، وجميع الأجهزة الأمنية بالنظر بعين الجدية في التحقيقات السابقة وما شابها من تلاعب أو تقصير.

وأكد النشطاء أن “كرامة المواطنين وحرمة الدماء أسمى من أي سلطة أو مال أو نفوذ”، مشددين على أن “الهدف من إثارة هذا الملف ليس الإثارة أو الاتهام المجاني، بل التمسك بالحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة دون تمييز طبقي أو اجتماعي”. ويشهد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حملات تحت وسم #كلنا_محمد، في إشارة إلى اسم الضحية، حيث يطالب المغاربة بالكشف عن ملابسات ما يقولون إنه “قتل راعٍ صغير حُرم من العدالة بسبب الفقر”.