وفد مغربي يشارك في جلسات الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة برسم 2024

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا اللقاء المنعقد حول موضوع “وضع حد للنزاعات: وصفات من أجل مستقبل سلمي”، كلا من خدوج السلاسي، عضو الفريق الإشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وعمر حجيرة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب وعضو الاتحاد البرلماني الدولي الذي يشارك في تنظيم هذا الحدث إلى جانب مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما يتكون الوفد المغربي من كمال آيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وهو أيضا عضو مكتب منتدى الشباب البرلمانيين للإتحاد البرلماني الدولي، وعبد الواحد درويش، مستشار عام مكلف بالدبلوماسية البرلمانية. 

وخلال هذا اللقاء، استعرض الوفد المغربي الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز أسس السلم والأمن والنهوض بالتنمية في إفريقيا.

وفي كلمة باسم الوفد، أبرز السيد آيت ميك أن المغرب، الذي يترأس حاليا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي (2022-2025)، يجدد تأكيد انخراطه في مواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تهدد القارة الإفريقية، في إطار مقاربة جديدة شاملة ومتعددة الأبعاد، تقوم على الترابط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية.

وأشار إلى أن المغرب ما فتئ يساهم في العمل الإفريقي المشترك، توجهه في ذلك رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يضع المصالح الحيوية لإفريقيا في صلب التوجهات الإستراتيجية الكبرى للمملكة.

من جانب آخر، أكد المتدخل أن إفريقيا توجد اليوم في صلب المناقشات الجارية حول “الأجندة الجديدة من أجل السلام”، وهي مبادرة تتيح للقارة فرصة تاريخية لمراجعة موقعها ضمن هيكل إدارة الأمن والسلم العالميين.

واعتبر أن هذه الأجندة الجديدة يجب أن تسهر على تعميق الشراكات القائمة بين الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية، بما يمكن من تحسين عمليات صنع القرار السياسي والعملياتي، لاسيما أثناء إدارة الأزمات والنزاعات.

يتعلق الأمر كذلك، حسب السيد آيت ميك، بإعطاء الأولوية للوقاية وللعمل الاستباقي وللحلول والمقترحات السياسية الفعالة والناجعة وذات المصداقية لحل النزاعات.

ودعا أيضا إلى ضمان مشاركة فعالة ومنتجة للبرلمانيين في المشاورات الجارية لإقرار “ميثاق للمستقبل”، وخاصة ما يتعلق بمضامين “الأجندة الجديدة من أجل السلام”، التي سيتم إرساؤها في “قمة المستقبل”، المرتقب تنظيمها بنيويورك في شتنبر المقبل.

وتسلط جلسات الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة لسنة 2024 الضوء على مستقبل السلام والأمن في العالم، ودور الدبلوماسية البرلمانية في الوقاية من النزاعات وتسويتها.

وتركز المناقشات، خلال هذا الاجتماع، على إعادة تحديد مفهوم “الأمن”، عبر الانتقال من المقاربة المتركزة حول الدولة إلى “نموذج أمني جديد” يقوم على البعد الإنساني، وعلى المنظور الجديد الذي يقدمه النساء والشباب للمساعدة في نزع فتيل التوترات أو تسوية حالات النزاع.

يشار إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي تأسس سنة 1889 من قبل مجموعة من البرلمانيين المهتمين بتعزيز السلام من خلال الدبلوماسية والحوار البرلماني، وأصبح منذ ذلك الحين المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية. ويضم 178 برلمانا عضوا و14 عضوا منتسبا وعددا متزايدا من البرلمانيين من جميع أنحاء العالم الذين يشاركون في أشغاله.

وتتمثل أهدافه في تعزيز الحكامة والقيم الديمقراطية والسلام، وتمكين الشباب، والتنمية المستدامة، من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني.