وقفة احتجاجية أمام مديرية المنشآت العامة والخصوصة التابعة لوزارة الاقتصاد و الماليةمن طرف المحاسبون المهنيون بالمغرب

التأم المحاسبون المهنيون بالمغرب في وقفة احتجاجية أمام مديرية المنشآت العامة والخصوصة التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية على خلفية المطالبة بإدماج جميع المحاسبين  حتى تاريخ صدور القانون المتمم له 19-53

عذا، و يعاني أكثر من 400 محاسب مسجل رسميا في السجل التجاري المغربي والضريبة المهنية، ولهم مكاتب وأجراء وزبناء، ويمارسون هذه المهنة بكل حرية وبشكل قانوني لعديد من السنوات قبل صدور القانون.

في هذا السياق، يسود تذمر كبير بين فئة عريضة من المحاسبين، بسبب القانون رقم 53.19 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية خاصة باكتساب صفة محاسب، ما دفع بالجمعية المهنية للمحاسبين في شخص رئيسها “سمير سوسو”  ومحاسبون آخرون لمراسلة مجموعة من الأحزاب قصد عقد لقاء في أقرب الآجال لطرح هذا الحيف الذي لحق مجموعة من المحاسبين ذوي الحقوق.

ويأتي هذا التدمر و الاستياء إثر اقصاء عدد كبير من المحاسبين بحجج واهية ( كالشريك غير المسير أو المسير غير الشريك أو عدم وضوح بعض الوثائق….) إضافة إلى عدم قبول الشواهد الطبية لعدد من المحاسبين آنذاك على هذا القانون، الذي يرى فيه عدد من المحاسبين بأنه غير منصف، خاصة المزاولون لهاته المهنة منذ سنوات قبل المصادقة على القانون، بالرغم من اشتغال هاته الفئة وأدائها للضريبة المهنية و الضريبة على القيمة المضافة و ضرائب أخرى،إضافة لتشغيلها مجموعة من الأجراء الذين بدورهم يعيلون أسرا و عائلات كثيرة، لكن هذا القانون ينص على إقصائها من اكتساب صفة محاسب معتمد.

إلى ذلك، من المقرر أن تخوض هاته الفئة معركة طويلة من أجل تعديل هذا القانون الذي ترى فيه قانونا مجحفا، و طالبت بهذا الشأن الوزارة الوصية التدخل لإتخاذ حل عاجل لإعادة إنصاف هؤلاء المحاسبين الذين يزاولون مهنتهم إلى جانب زملائهم منذ أزيد من خمس سنوات .

في هذا الإطار، صرح سمير سوسو رئيس الجمعية المهنية للمحاسبين بأن الجمعية لن تتخلى عن اي مهني من المحاسبين حتى اعتماد اخر مسجل بالضريبة المهنية قبل نشر القانون بالرسمية خاتما قوله “لا رجعية في القوانين “.