وقفة احتجاجية لفدرالية جمعيات ووكالة كراء السيارات بالمغرب 30 دجنبر 2021 أمام وزارة النقل بالرباط
قررت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية، صباح يوم 30 دجنبر 2021 على 10 صباحا، امام مقر وزارة النقل بالرباط، وذلك احتجاجا على ما ألت اليه وضعيتهم من تأزم بسبب تنامي مشاكل قطاع تأجير السيارات عبر ربوع المملكة وتوالي النكسات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تعيق السير العادي لهذه المقاولات.
وتبعا لذلك فإن كل التمثيليات الجمعوية تعبر عن امتعاضها واسفها لما آلت إليه وضعية الوكالات من ضبابية مستقبلها في البقاء، مما ولد شعورا لدى المهنيين بالتهميش وتركهم في مواجهة المجهول.
واعتبارا للمسؤولية الأخلاقية التي تتحملها فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب FALAM، و المكتب النقابي لارباب وكالات كراء السيارات التابع للإتحاد المغربي للشغل أمام المزاولين، و مع عدم تقدير السلطة الوصية، و إن استمر التجاهل لمطالب الإصلاح الجدري التي نرفعها في كل مناسبة عبر المراسلات لرئيس الحكومة ووزير التجهيز والنقل والسلطات الأمنية ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذلك لرئاسة النيابة العامة وحتى عبر وسائل الإعلام بكل أطيافها. فإن النضال مستمر إلى حين الاستجابة لمطالبنا المشروعة.
وانطلاقا مما راكمته الفدرالية و المكتب النقابي من تاريخ نضالي حكيم، وتبات في الموقف، فإننا نعبر لمتتبعي شأن قطاع كراء السيارات بالمغرب عن مواصلة نهج كل السبل الاحتجاجية السلمية والمشروعة حتى وإن دعت الضرورة إلى القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية من أجل التأكيد على حاجة القطاع الى تسريع إيجاد حلول موضوعية لترقى لتطلعات المهنيين.
أمام هذه التحديات العميقة والمتشعبة فإن فدرالية FALAM و المكتب النقابي ل UMT تدعو إلى تظافر الجهود ومواصلة الصمود إلى حين الاستجابة لمطالبنا المشروعة، و باب المشاركة مفتوح لجميع الهيئات والمنتسبين للقطاع.
وعليه فإن مطالب المهنيين بالقطاع تتلخص فيما يلي:
* تدخل الوزير و المرافعة عن القطاع لدى القطاعات الوزارية الأخرى المختصة تحقيقا:
*المطالب المستعجلة:
– ادراج القطاع ببن القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة
– ادراج ملف القطاع على طاولة لجنة اليقظة الاقتصادية
– إقرار إمكانية طلب تأجيل مجاني لأقساط القروض للستة أشهر الأولى من 2022
– الإعفاء من الزيادات و الفوائد المترتبة عن تأجيل سداد الديون
– الإعفاء من الضريبة السنوية على السيارات لسنة 2022 و تمكيننا من أجل 6 أشهر كل سنة لأدائها ابتداء من 2023 بعد أدائها لسنتي 2020 و 2021 دون أن استغلال العربات لأكثر من 18 شهر
– توقيف المتابعات الضريبية في هاته الفترة الحرجة وإقرار مصالحات ضريبية و إعفاءات من الزيادات على التأخير في سداد الضرائب خلال فترة الجائحة الممتدة منذ مارس 2020 إلى حين الخروج منها و رفع حالة الطوارئ
– الإعفاء من بعض الضرائب بالنسبة للمقاولات الصغرى المتضررة من تداعيات الجائحة خلال السنتين الأخيرتين وخلال السنتين المقبلتين لمساعدتها على التعافي و الاستمرار
– التدخل لأجل ارغام شركات التأمين على التراجع على الزيادات المهولة في تعرفة التأمين على السيارات وخصوصا المسؤولية المدنية
– معالجة مشكل المخالفات المسجلة عبر الرادار و تطوير طريقة معالجتها و رقمنتها بطريقة عصرية و آلية، والاكتفاء في غياب تطوير الخدمة إلى الإدلاء بمعلومات السائقين عبر البوابة الإلكترونية
– معالجة مشكل الأحكام الغيابية في حق مسيري الوكالات، المتعلقة بمخالفات السرعة المرتكبة من طرف الزبائن
* للمطالب الهيكلية للقطاع:
– إشراف الوزارة على إقرار عقد موحد معترف به من طرف جميع الوزارات
– مراجعة دفتر التحملات وفق اقتراحات المهنيين التي وضعت لدى الوزارة قبل الجائحة
– رقمنة مختلف الشواهد و الرخص المتعلقة بنشاط كراء السيارات
– العودة إلى الإعفاء الضريبي عن القيمة المضافة عند اقتناء السيارات الجديدة للممارسين في القطاع قبل الجائحة لمساعدتهم على التعافي بعد تبعات الجائحة و تجديد سياراتهم
– الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند بيع السيارات
– تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10%
– فرض فحص تقني واحد بعد ثلاث سنوات من الاستغلال.
[…] […]