وكيل الملك بابتدائية الرباط يقول إن قرار منع منجب من مغادرة الحدود قانوني

اعتبر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن ما نشره “المعطي منجب” ببعض مواقع التواصل الاجتماعي حول منعه تعسفيا من السفر، مخالف للواقع والحقيقة ، بناء على أن مغادرة التراب الوطني تبقى رهينة بأمر من قاضي التحقيق الذي يتولى الاستماع إليه في ملف متابعته  .

جاء ذلك من خلال بلاغ صادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط

و الذي أعلن فيه بأن تلك التصريحات المنشورة بتاريخ 13 أكتوبر 2021 و المتعلقة بادعاء “المعطي منجب” منعه من مغادرة التراب الوطني بشكل تعسفي، هي ادعاءات مخالفة للواقع .

و أوضح نفس المصدر أن “المعطي منجب” ، و تبعا لجنحة غسل الأموال التي يتابع فيها و المعروضة على أنظار قاضي التحقيق، و أن هذا الأخير منحه السراح المؤقت بناء على تدبيرين ، و هما إغلاق الحدود في حقه ، و سحب جواز سفره ؛ مضيفا أن “منجب” كان قد تقدم بواسطة دفاعه يوم 07 أكتوبر 2021 بطلب رفع العقل عن حسابه البنكي و ممتلكاته و إرجاع جواز سفره و فتح الحدود في وجهه ، و هي الطلبات التي رفضها قاضي التحقيق يومه الأربعاء 13 أكتوبر 2021 .

و أشار البلاغ إلى أنه و على الرغم من وجود هاته القيود القانونية فقد توجه “منجب” إلى مطار الرباط – سلا من أجل مغادرة التراب الوطني رغم وجود قرار المنع من المغادرة ، مضيفا أن ممتلكات “منجب” تم عقلها على ذمة ملف التحقيق كإجراء تحفظي عاد يؤمر به في مثل هذه الحالات بالنسبة لقضايا غسل الأموال .

و للإشارة فقد كان “المعطي منجب” قد قرر الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على قرار منعه من مغادرة التراب الوطني للاستشفاء بفرنسا .