ولاية أمن تطوان تصدر بيانا لتوضيح حقائق قضية “الضرب والجرح” المتداولة على يوتيوب

تطوان، 25 يونيو 2024 – أصدرت ولاية أمن تطوان اليوم بيانا تفصيليا لتفنيد “تصريحات وتعليقات غير صحيحة ومشوبة بتحريف وقائع قانونية” وردت في شريط فيديو منشور على موقع يوتيوب. وقد استضافت إحدى الصفحات في هذا الشريط شخصا كان طرفا في قضية “ضرب وجرح” وخضع لإجراءات البحث التمهيدي، حيث قدم معلومات اعتبرتها الولاية “غير صحيحة” و”خاطئة”.

أكدت ولاية أمن تطوان، التي تشرف على مفوضية القصر الكبير، أن القضية محل النقاش هي قضية “زجرية تتعلق بالضرب والجرح” يتم معالجتها حاليا من قبل الدائرة الأمنية الثانية للشرطة بمفوضية القصر الكبير، وتجري فيها “بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.
وأوضح البيان أن الشخص الظاهر في الفيديو تم وضعه تحت الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة، وذلك “للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه”. وأكدت الولاية أن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية قد استوفيت، بما في ذلك إشعار والدته وتضمين اسمه في لائحة الأشخاص المقيدة حريتهم المحالة على النيابة العامة.
كشف البيان عن تعرض المشتبه فيه لمضاعفات صحية استدعت نقله إلى المستشفى المحلي بالقصر الكبير لتلقي العلاج. وبعد عودته إلى غرفة الأمن، استدعت حالته نقله مجددا إلى المستشفى، حيث أوصى الطبيب المعالج بتحويله إلى المستشفى الجهوي بمدينة طنجة.
نفى البيان بشكل قاطع المزاعم التي أوردها الشخص المصرح في الفيديو، مؤكدا أن “النيابة العامة هي التي أعطت تعليماتها برفع تدبير الحراسة النظرية على المشتبه فيه مع إرجاء البحث معه إلى غاية تماثله للشفاء”. وأشارت الولاية إلى أن “مسطرة البحث لا زالت مفتوحة ومتواصلة في حقه بأمر من السلطة القضائية المشرفة على البحث”.
أكدت ولاية أمن تطوان أنه تم تحصيل إفادات عدد من الشهود الذين كانوا برفقة المشتبه فيه خلال مرحلة البحث التمهيدي، وتم عرض هذه الإفادات على النيابة العامة وهي “مشمولة حاليا بسرية البحث التمهيدي”.
في ختام بيانها، شددت ولاية أمن تطوان على حرصها على “نشر هذه التصويبات الضرورية، درءا لكل تغليط أو تحريف لوقائع قضائية”، مؤكدة في الوقت نفسه احتفاظها بحقها في “سلك كل المساطر القانونية ضد كافة التصريحات التي تشكل عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون”.