وهبي: لا تراجع عن فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم وهاته الدولة عمرها 12 قرنا و لن يزعزعها أحد
القنيطرة: عزيز منوشي
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، “لا يمكنني توقيف العمل بجواز التلقيح.. وهذه الدولة عمرها 12قرنا ولن يزعزعها أحد”.
جاء ذلك ردا على الاحتجاجات و توقف العمل بمختلف محاكم المملكة، و ردا على إحاطة تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، و مجموعة العدالة و التنمية، حيث قال عبد اللطيف وهبي، إن “80 في المائة من المحامين ملقحون، ويجب أن نعمل بشكل مشترك على تطبيق القانون”.
وأضاف وهبي: “يمكن للمحامين أن يطلبوا أي شيء، إلا أن يطلبوا مني عدم تطبيق القانون، لأننا إن لم نطبق القانون ستتفكك الدولة”.
وفي رسالة مباشرة وجهها إلى المحامين، قال وزير العدل: “هذه الدولة قائمة منذ 12 قرنا ولم يزعزعها أحد، ولن يزعزعها أحد”.
من جهة أخرى، عرض عبد اللطيف وهبي على المحامين العمل بشكل مشترك من أجل مراقبة عملية الإدلاء بجوازات التلقيح قبل ولوج المحاكم، مشيرا إلى أن باب الحوار ما زال مفتوحا، مضيفا “كان هناك اجتماع بين السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقد باركته، ونحن مستعدون للحوار، لكننا لن نتراجع عن تطبيق القانون”.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد رفضت فرض جواز التلقيح، وطالبت في بلاغ لها، نهاية الأسبوع الماضي، بفتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي.
واعتبرت الجمعية ما يقع ينذرج في خانة “المس بالأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم”.
كما أدانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما تعرض له بعض النقباء وأعضاء المجالس الذين يتوفرون على مكاتب داخل المحاكم من منع من الولوج؛ و هو ما اعتبرته الجمعية “عدوانا سافرا وتعديا على استقلالية المهنة وتعطيلا للمرفق المهم”، بحسبها.
وللإشارة فمجموعة من محاكم المملكة تعيش على إيقاع احتجاجات يومية للمحامين الرافضين للمذكرة الثلاثية التي وقعها كل من وزير العدل، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والتي تم بموجبها فرض الإدلاء بجواز التلقيح على جميع من يلجون المحاكم.
[…] […]