“وهبي” يؤكد خلال الاجتماع الحكومي على ضرورة إيجاد إطار قانوني للارتقاء بمنظومة العدالة وتجويد التدخلات

عقدت الحكومة المغربية، يومه الخميس 9 ربيع الأول 1444، مُوَافِقِ 6 أكتوبر 2022، مجلسها الأسبوعي، برئاسة رئيسها، عزيز أخنوش، تم خلاله التداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بوزارة العدل ومناقشة عرض قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي حول الارتقاء بمنظومة العدالة وتجويد التدخلات عبر مراجعة اختصاصات الوزارة.

وفي هذا الصدد فقد تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.400المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وخلاله عرض عبد اللطيف وهبي خلاصات هذا المشروع معتبرا أن اعتماده يأتي في سياق مواكبة التحولات الهامة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا منذ صدور دستور المملكة سنة 2011، والذي جعل القضاء سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلط، مؤكدا دور كل سلطة في الارتقاء بالمرفق، مبرزا على أن هذا المشروع يأتي في إطار مراجعة اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، حتى تضطلع بالأدوار والمهام المنوطة بها.

وأضاف السيد وزير العدل أن الهدف من المشروع هو تمكين الوزارة من ممارسة ثلة من الاختصاصات في مجالات عدة، خاصة في مجال إعداد استراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة والإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية، ووضع وتنفيذ استراتيجية وزارة العدل للنهوض بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير ولوجهم للعدالة، وكذا استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة وضمان تنفيذها.