أبدى نواب برلمانيون ينتمون لفرق الأغلبية كما المعارضة تضامنهم مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضد ما سموه استهدافا غير مقبول لحياته الخاصة، ارتباطا بالضجة التي أثارتها نتائج مباراة الولوج لمهنة المحاماة.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لدراسة التفاعلات الناتجة عما صاحب الإعلان عن امتحان الأهلية للولوج لمهنة المحاماة، خلال دورة 4 دجنبر الماضي.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد عقدن، يومه الثلاثاء 24 يناير، اجتماعا حضره وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لتدارس طبيعة التدابير المتخذة لتنظيم المباريات داخل القطاع، والتفاعلات الناتجة عن واقعة امتحان ولوج مهنة المحاماة.
وقد جاء الاجتماع بناء على طلب من فريق التقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية، حول التدابير المتخدة خلال إجراء المباريات والتواصل بشأنها، وتفاعل الحكومة مع ردود الفعل الواسعة المسجلة إزاء الإمتحان ونتائجه، فضلا عن استراتيجية الحكومة في مجال إصلاح المهنة ودعمها وتأطيرها.
وفي سياق الموضوع، عرض رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، ما أسماه مخاطر ضرب مهنة المحاماة، رابطا بين قضية نتائج المحاماة وما أفرزته حيث قال: “أنا خايف على بلادي من استهدافها من طرف خصومها بطريقة مشبوهة”.
وأكد حموني، على أنه إن كانت هناك اختلالات فيتعين على المتضررين تقديم ملفات تثبت تهم التزوير التي ادعوا حصولها، مضيفا أن البرلمان سيقوم بعمله من خلال الآليات الرقابية التي يمتلكها.
وأدان فريق “الكتاب” بالبرلمان، ما أسماه، التشكيك في المؤسسات، وفي منظومة العدالة، واصفا الأمر ب “الخطير على البلاد”، حيث قال “غادي نريبوا بلادنا، في وقت هناك خصوم متربصون بنا من كل الجهات”.
ووصف “حموني ما يقع ب “الشوشرة” وأن ما دار الاحتجاجات حول المباراة ونتائجها “ليست برئية”.
وتوجه إلى “وهبي” مخاطبا ومغازلا: ”كاين هناك اللي باغي يخرجك من الحكومة باش يدخل، أو يضرب في مصداقية المباراة بإظهار أن المغرب فاسد في كل شيء”.
في السياق ذاته، اعتبرت “هند بناني الرطل” عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن حزبها لا يشكك في المؤسسات والأفراد، معتبرة أن الملابسات التي شابت المباراة لا يمكن اعتبارها بمثابة عوامل لتقييم مدى قانونية المباراة.
التعليقات مغلقة.