وهبي يدعو لتعزيز الدور الريادي لمجلس وزراء العدل العرب لمواجهة التحديات وتطوير التعاون القضائي

أصوات من الرباط

 حث وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تعزيز مكانة مجلس وزراء العدل العرب لتطوير العمل المشترك والاستجابة بفعالية للتحديات الراهنة، مع استثمار الفرص المتاحة في مجال العدالة وتحقيق مصلحة الشعوب العربية. جاء ذلك خلال افتتاحه الاجتماع الرابع والسبعين للمكتب التنفيذي للمجلس، الذي يعقد في ظرف إقليمي ودولي يتسم بالمخاطر والتحديات الكبرى.

وأوضح وهبي أن المجلس يلعب دوراً قيادياً في دفع العمل العربي الموحد في المجال العدلي، عبر المبادرات والآليات القانونية والمؤسساتية التي أطلقها، داعياً إلى جعل قراراته أكثر إلزامية عبر إضفاء الطابع المؤسساتي وفرض آلية متابعة لتنفيذها من خلال اجتماعات تقييم دورية.

كما أشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، خاصة من أوروبا وآسيا، لتطوير المنظومة العربية في العدالة، والعمل على بلورة تصور شامل لتحديث أداء المجلس، عبر إنشاء خلية تفكير تتولى اقتراح المبادرات العملية على المدى القريب والمتوسط.

وفي سياق آخر، أكد الوزير على أن الظروف الإقليمية والخطيرة تتطلب تضافر الجهود، لاسيما في مجالات مكافحة الإرهاب، التمويل غير المشروع، الجرائم الإلكترونية، وحماية حقوق النازحين، من أجل ضمان أمن واستقرار الأمة العربية.

من جانبه، أكد السيد محمد الأمين ولد أكيك، الأمين العام المساعد لمكتب مجلس وزراء العدل، أن جدول الأعمال يركز على مشاريع هامة، من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، القانون النموذجي لمكافحة المخدرات، ومبادرات لمحاربة خطاب الكراهية، وغيرها من المبادرات الرامية لتعزيز العمل العربي المشترك في المجال العدلي.

وفي ختام الاجتماع، تم انتخاب وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل السعودي، رئيساً للمكتب التنفيذي لمدة عامين، وذلك بهدف تعميق التنسيق، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الأربعين للمجلس، مع التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.