“وهبي” يشدد على ضرورة إصلاح مهنة المحاماة

شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على ضرورة إصلاح قانون مزاولة مهنة المحاماة بشكل يجعله مواكبا للإصلاحات الهامة التي قطعتها المملكة المغربية على الصعيد الدستوري، مضيفا أن هذا القانون مطلب فرضته ضغوط دولية.

جاء هذا التشديد خلال الجلسة الافتتاحية للندوة التي نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، صباح يومه الخميس، والمنظمة تحت شعار “من أجل إطار قانوني حداثي لمهنة المحاماة”، حيث قال “وهبي” إن هذا المطلب مرتبط بالتطورات والتشريعات الدولية التي تفرض تعديل قانون المهنة لمواجهة الضغط الدولي المتزايد على المهنة وطنيا، وفق إفادته.

وبعد أن أثنى “وهبي” على مهنة المحاماة بالمغرب، ودورها في مجال الدفاع عن الحريات والحقوق، أكد على “ضرورة مواكبة المهنة للتطورات والمستجدات وعلى رأسها تقوية مكانتها القانونية والاعتبارية داخل السلطة القضائية واتجاه باقي مؤسسات الدولة”.

وعرض “وهبي” لأهم خطوط الإصلاح المقترح، ضمنه الاهتمام بالتكوين الجيد في هذا المجال، وتقوية حضور المهنة داخل الإدارات العمومية والشركات الكبرى وفي المجال القانوني عموما، وتعزيز التخليق، والتوضيح الجيد لشكل العلاقات التعاقدية بين المحامي وموكله، إضافة إلى تقوية حصانة المحامين أثناء قيامهم بمهامهم….

ولم يقف “وهبي” عند هذا الحد بل تجاوزه للحديث في أمور داخلية متعلقة بمهنة المحاماة من خلال حديثة عن تخليق المهنة وضمان شفافيتها، وتدبير الانتخابات المهنية داخل الهيئات والمؤسسات التمثيلية، وكيفية انتخاب النقباء، ومدة ولايتهم.