سيقدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء 08 نوفمبر الحالي، التقرير الوطني والتفاعل بشأنه أمام مجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم بجنيف.
يأتي ذلك في سياق التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان ومواصلة التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وتعزيز الممارسة الاتفاقية.
كما أن تقديم هذا التقرير التفاعلي من طرف وزير العدل سيتم بمناسبة انعقاد الدورة 41 للفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل، والذي من المنتظر أن تناقش فيه 127 دولة، المغرب في جميع مجالات حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليشكل مناسبة لإبراز الخيار الثابت الذي للمملكة في مجال حماية حقوق الأنسان والنهوض بها تجسيدا لرؤية وتوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
كما يعد هذا التقديم فرصة للوقوف على التقدم المحرز في الوفاء بالتزامات المملكة في مجال حقوق الانسان في تفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، وفي عمل بآلية الاستعراض الدوري الشامل كرافعة للنهوض بحقوق الانسان.
كما أن أشغال فحص التقرير الوطني يتزامن مع انتخاب المغرب للمرة الثالثة عضواً بمجلس حقوق الإنسان، من خلال إلقاء كلمة المملكة المغربية وتقديم الردود عن الأسئلة الكتابية التي وجهتها الدول الأعضاء سلفا، وعن الانشغالات المعبر عنها خلال اللقاء التفاعلي ليوم 8 نونبر 2022 في أفق اعتماد التوصيات الصادرة عنه يوم الجمعة 11 نونبر 2022.
تجدر الإشارة إلى أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان كانت قد أعدت التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال الفترة ما بين يوليوز 2021 وغشت 2022، وفق المبادئ التوجيهية الأممية ذات الصلة، وأحالت هذا التقرير على سكرتارية الاستعراض الدوري الشامل بتاريخ 3 غشت 2022.
التعليقات مغلقة.