وهبي يقدم  مشروع القانون رقم 52.23 لتأهيل مهنة التراجمة المحلفين

 قدم عبد اللطيف وهبي مشروع القانون الجديد المتعلق لمهنة التراجمة  للتراجمة ،وفي إطار مواصلة وزارة العدل لتنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة .

 وأشار الوزير إلى أن المشروع إلى تأهيل المهنة وجعلها فاعلة في النسيج القضائي، من خلال تنظيم ولوج المهنة والممارسة، وتوفير التكوين اللازم للتراجمة المحلفين، وحماية المهنة، وتنظيم الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين.

ومن أهم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع، تغيير تسمية المهنة من “مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم” إلى “مهنة التراجمة المحلفين”، والانفتاح على مؤهلات علمية جديدة لاجتياز مباراة ولوج المهنة، وإلزام كل مترجم محلف عند بلوغه سبعين سنة من العمر بتقديم شهادة طبية تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة.

كما يولي المشروع أهمية كبيرة للتكوين، من خلال إحداث مؤسسة للتكوين، وتوفير التكوين المستمر للتراجمة المحلفين، ووضع مقتضيات قانونية جديدة توفر الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة.

ويهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز دور الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، من خلال تنظيم العملية الانتخابية، وتحديد الأجهزة المكونة للهيئة، وتقوية أجهزة الهيئة، وتعزيز الموارد المالية للهيئة.

بإقرار هذا المشروع، ستتمكن مهنة التراجمة المحلفين من الارتقاء بدورها في العدالة، وضمان حقوق الأطراف، وتحقيق المحاكمة العادلة.