“وهبي” يهاجم المحامين المحتجين ويتوعد “المتملصين” من أداء الضرائب

أطل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عبر مجلس المستشارين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، مساء أمس الإثنين، ليبرر دوافع فرض مراجعة على النظام الضريبي الخاص بالمحامين، وما أحدثه هذا القرار من ردود شلت المحاكم المغربية، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى التراجع عن هاته الخطوة على الزيادة في الضرائب التي كان قد تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.

“وهبي” لم يجد من سبب ليبرر به القرار سوى أن يقدم مرجعية من خارج الوطن يعلل بها قراره المتخذ، قائلا إن تقريرا دوليا أكد أن المحامين المغاربة لا يؤدون الضرائب، ناقلا استياءه مما يقدمه المحامون من ضرائب.

وواصل وزير العدل قوله بتقديم الوعيد بمتابعة المحامين المتملصين من أداء الضرائب، حيث قال: عندما تدفع عشرة آلاف درهم لإدارة الضرائب في السنة (30 في المئة من الدّخل)، فهذا يعني أنّ دخْلك السنوي لا يتعدى ثلاثين ألف درهم في السنة، ولكن لديك ڤيلا أو شقة وسيارة، سأتابعك قانونيا. سننتقل إلى هذه المرحلة”.

وتجاوز “وهبي” الحدود المسموح بها في سياق اللباقة بأن اتهم المحامين بشكل ضمني ومبطن بممارسة مهام أخرى يجرمها القانون حينما قال “الشخص حينما يكون له دخل أو أملاك وهو يشتغل في القطاع الخاص، ولم يبرر من أين جاءته هاته الأموال أو الأملاك، فإننا إزاء تبييض الأموال”.

وفي مقابل هذا الهجوم الكاسح، دافع “وهبي” عن إنجازاته من خلال المقتضيات الضريبية التي سنّها، معتبرا أنها “ستعطي وزنا وقيمة أكبر للمحامين”، متسائلا: “كيف لمحام أن يترافع في ملف دولي وينوب عن شركة عالمية إذا لم تكن وضعيته الضريبية سليمة؟”.

ونقل “وهبي” انزعاجه من احتجاجات المحامين، حيث قال: “لم يستفزني الذين تكلموا في مهنة المحاماة، ولكن الذين استفزوني هم الصامتون الذين لم يتكلموا، والذين يعرفون الحقيقة، وتركوا المحاماة في يد شباب لا يعرف بعد أين توجد مصلحته”.