10 سنوات سجنا لشابين سرقا أسلاك الكهربائية

أصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أحكاما قضائية تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجنا. على ملف العصابة الإجرامية المتخصصة في سرقة الأسلاك الكهربائية الخاصة بالإنارة العمومية، والتي كانت موضوع شكاية رسمية قدمها رئيس جماعة بإقليم الخميسات. وذلك في وقت متأخر من ليلة الأربعاء 4 دجنبر الجاري.

حيث بلغ عدد المتابعين في هذا الملف ستة أشخاص، اثنان منهم توبعا في حالة اعتقال، وأدانتهما المحكمة بعشر سنوات سجنا ، خمس سنوات لكل واحد منهما، فيما منحت البراءة للمتهمين الأربعة الآخرين المتابعين في حالة سراح.

وحسب مصادر إعلامية تعود تفاصيل هذا الملف إلى منتصف السنة الجارية، بعد أن تقدم رئيس جماعة الصفاصيف القروية بدائرة أيت سيبرن بإقليم الخميسات بشكاية رسمية إلى السلطات القضائية والأمنية، تتعلق بسرقة 800 متر من الأسلاك الكهربائية الخاصة بالإنارة العمومية بمنطقة الصفاصيف، وهو ما أثر بشكل خطير ودائم على تزويد الساكنة بخدمة الكهرباء وتعطيل كل الخدمات الإدارية بالجماعة والمؤسسات التعليمية.

وتفاعلت عناصر الدرك الملكي بالمركز المحلي، بتنسيق مع مصالح السرية والقيادة الجهوية بالخميسات، مع الموضوع، حيث باشرت فرقة خاصة من الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة، تحريات دقيقة شملت إجراءات تقنية وعلمية، ما عجل بسقوط أفراد العصابة الإجرامية الذين نفذوا عملية السطو على الأسلاك الكهربائية.

ووضعت عناصر الدرك الملكي المتهمين رهن الحراسة النظرية لصالح البحث تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي استنطقهم تمهيديا بعد عرضهم عليه، ليحيلهم على قاضي التحقيق، حيث قرر، بعد الاطلاع على خلاصة التحريات الأولية والتماس النيابة العامة، سجن متهمين منهم على ذمة التحقيق، فيما أفرج عن أربعة متهمين، مع متابعتهم في حالة سراح، قبل أن تمنحهم الهيئة القضائية، في وقت متأخر من ليلة أول أمس، البراءة، فيما أدين المتهمان الرئيسيان، وهما من أصحاب السوابق القضائية، بخمس سنوات سجنا لكل واحد منهما.

ولم تستبعد مصادر الجريدة أن تكون التحقيقات التفصيلية المنجزة حول هذه القضية وقفت على جرائم مماثلة منسوبة للعصابة الإجرامية نفسها.

يذكر أن مصالح الدرك الملكي تخوض بكل مناطق وجهات المملكة حربا كبيرة ودائمة ضد شبكات إجرامية متخصصة في السطو على الأسلاك الكهربائية المرتبطة بالإنارة العمومية، وكذا الأسلاك الخاصة بالخطوط الهاتفية التابعة لشركات الاتصالات، وتباشر النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة عشرات الملفات المرتبطة بهذه العصابات الإجرامية التي تروع الممتلكات العمومية ذات النفع العام.

وكشفت عديد الأبحاث المنجزة حول هذه النوعية من الجرائم، ارتباطها بشبكات أخرى متخصصة في شراء المحروقات الضخمة من الأسلاك الكهربائية والنحاسية التي يعاد تدويرها واستغلالها في استعمالات أخرى، تدر على أصحابها الملايين، وداهمت السلطات الترابية والأمنية بالعديد من المدن المغربية، خاصة الكبرى منها، مستودعات ومخازن سرية مخصصة لهذا الغرض.