جدل حول رفض مرشحات نشر صورهن في الانتخابات الجزائرية

أثار موضوع امتناع مرشحات للانتخابات التشريعية في الجزائر المقررة في 4 مايو عن نشر صورهن في الملصقات الدعائية المتعلقة بالحملة الانتخابية، ضجة سياسية حول مدى قانونية هذا الامتناع، وكذا اقتناع المقترعين بالتصويت على ممثلاتهم في البرلمان القادم دون التعرف عليهنّ.

دفعت الضجة التي أحدثتها المرشحات ” المحتجبات” بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التشريعبة إلى التهديد بإلغاء هذه القوائم، على الرغم من انتهاء مرحلة دراستها من قبل المصالح المختصة على مستوى الولايات ووزارة الداخلية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المنسق الولائي للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التشريعية ببرج بوعريريج حسان النوي قوله إنه سيتم إلغاء القوائم الانتخابية التي “لا تظهر فيها صور مرشحات”.

وأضاف أنه تم منح “مهلة 48 ساعة أمام الأحزاب المعنية بذلك لاستدراك الأمر”، والتي انتهت الأربعاء.

وعلى عكس السنوات السابقة التي كان الامتناع فيها يقتصر على الأحزاب الإسلامية والمناطق النائية المحافظة، انتقلت الظاهرة هذا العام إلى باقي الأحزاب حتى اليسارية منها.

وأشار النوي إلى أنه تم إخطار متصدري القوائم للأحزاب المعنية بهذا الملف على مستوى ولاية برج بوعريريج (وسط شرق البلاد)، وهي حزب القوى الاشتراكية والتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء (حزب إسلامي) والجبهة الوطنية الجزائرية والجبهة الجزائرية للتنمية والعدالة وحزب النضال الوطني.