رسالة اتحاد كتاب المغرب الى مكونات الاغلبية الحكومية

أكد اتحاد كتاب المغرب، في دعوته، أمس، والتي حملت عنوان “رسالة من اتحاد كتاب المغرب الدعوة لمكونات الأغلبية الحكومية، للنهوض بالشأن الثقافي، وتضمين توصيات المناظرة الوطنية حول الثقافة في البرنامج الحكومي.

وأوضح الاتحاد، في هذا السياق، أن توجهه، اليوم، إلى الحكومة الجديدة، بـ”دعوتها إلى النهوض بالشأن الثقافي الوطني، وإيلائه المرتبة التي يستحقها في البرنامج الحكومي؛ وذلك من منطلق الأدوار التي يسندها دستور المملكة لمكونات المجتمع المدني، وعلى اعتبار أن اتحاد كتاب المغرب يعد فاعلاً أساسياً مساهماً في تطوير صيغ الديموقراطية التشاركية، إما باعتباره قوة اقتراحية، أو عبر مشاريع عمله الهادفة إلى إغناء التصورات والمواقف، وأيضاً عبر مساهمات الاتحاد المتواصلة في النقاش العمومي، حول عديد المواضيع والقضايا التي انخرط في صلبها، والتي حرص باستمرار على تناولها بالرأي والتحليل والتنبيه والمشاركة الهادفة، إن على مستوى رئاسة الحكومة والقطاعات الحكومية المعنية، أو على مستوى مؤسسة البرلمان والهيئات الدستورية الوطنية، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ فضلاً عن حضور الاتحاد النوعي في المحطات الثقافية الوطنية والأجنبية الأخرى، عبر مواقفه ونداءاته وبياناته وعمله المباشر”. لذلك، وفي إطار هذه “المقاربة التي تضمن إشراك الفاعلين المعنيين بالشأن الثقافي، في توجيه السياسات الثقافية وتشريعها، باعتبارها شرطاً لازماً لأي تحديث مجتمعي”، تندرج رسالة اتحاد كتاب المغرب إلى الحكومة الجديدة، “لحثها على إيلاء الثقافة الوطنية الصدارة المرجوة، والتأكيد عليها للنهوض بالشأن الثقافي، بالتنصيص على هذا المطلب في التصريح الحكومي، على اعتبار أن الورش الثقافي، يشكل المدخل الرئيس لأي حوار مجتمعي خصب، بعيداً عن أية ظرفية وحسابات سياسوية ضيقة، انسجاماً مع ما تعرفه بلادنا من دينامية وحيوية في المجال الثقافي، في روافده ومكوناته وتراكمه ورموزه وتعبيراته ولغاته؛ ما من شأنه الإسهام في إثراء الهوية المغربية، وجعل التدافع الثقافي محركاً لكل تنمية اجتماعية واقتصادية، بغاية تهيئ الأرضية الملائمة لنشر الاستنارة والتحديث والانفتاح، وكذا لدعم حق المواطن في امتلاك الثقافة والمعرفة، باعتبارهما شرطين لازمين لإشاعة قيم الحرية والتسامح والمساواة”.