إنتخاب للجنة الفرعية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان .
بقلم – احمد اموزك
إنتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومه الإثنين 7دجنبر الجاري ، بالإجماع رئيسا للجنة الفرعية المعنية بالإعتماد ، بإجماع الحاضرين عن طريق الإعتماد عن بعد
و قد منح للجنة ، سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين ، و اشغال اللجنة ستنعقذ ما بين 7إلى 17دجنبر الجاري ، و هي الدورة التي كانت مقررة في مارس الماضي ، و نظرا لجائحة كوڤيد 19فقد تم تأجيلها
حيث ستتولى اللجنة الفرعية المعنية بالإعتماد ، و هي اهم هيئة داخل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فحص و تقييم طلبات الإعتماد الواردة من ،113مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من مختلف انحاء العالم ، و بذلك ستكون اللجنة الفرعية للإعتماد الهيئة الدولية الوحيدة ، المخول لها البث في مدى إستقلالية المؤسسات الوطنية و تلائمها مع مبادئ باريس وفقا للنظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رفع اللجنة توصياتها إلى مكتب التحالف العالمي ، بشأن درجة الاعتماد التي تقترحها و كذا خلاصات عن عمل المؤسسات الوطنية الخاضعة للإفتحاص ، معتمدة كمرجعية لها مبادئ باريس للامم المتحدة و الملاحظات العامة للجنة الفرعية التي تعد ادوات تفسيرية لهده المبادئ
و تتألف اللجنة الفرعية المعنية بالإعتماد من أربع مؤسسات وطنية مصنفة في المركز ” ألف ” أي انه يشترط فيها التوافق التام
مع مبادئ باريس ، التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1993، و تمثل اربع مجموعات إقليمية هي
*إفريقيا
* اوروبا
*آسيا
* المحيط الهادئ و الأمريكيتين
و يعدالمجلس ممثلا للمنطقة الإفريقية داخل هده اللجنة الفرعية ، إضافة إلى المؤسسات الوطنية من كندا و فرنسا و فلسطين
و إضافة إلى هؤلاء الأعضاء الذين لهم حق التصويت ، تتشكل كذلك من اربع مؤسسات اخرى ، تكون لها صفة عضو مناوب ، فضلا عن ملاحظين دائمين هم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة التي تتولى ايضا مهمة السكرتارية داخل اللجنة الفرعية ، و الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تعقد اللجنة الفرعية دورتين في السنة ، يتم خلالهما تقييم مدى إستجابة قوانين و ممارسات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف انحاء العالم لمبادئ باريس ، و تعد تقريرا شاملا عن اشغالها بعد نهاية كل دورة
التعليقات مغلقة.