13 في المائة هي نسبة زواج القاصرات بمراكش

قال عبد الصادق المهلاوي قاضي الأسرة المكلف الزواج وشؤون التوثيق و القاصرين بالمحكمة الإبتدائية بمراكش إن المعالجة القضائية و القانونية لظاهرة زواج القاصرات بالمغرب، ليست مقاربة سليمة، إذ ينبغي معالجة الظاهرة عبر مقاربات أخرى تهم التنمية الإجتماعية ومحاربة الهدر المدرسي.

وكشف المهلاوي عن أرقام تخص منح الأذونات بزواج القاصرات على مستوى مدينة مراكش (جنوب الدار البيضاء)، خلال الورشة التي نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء بشراكة مع جامعة القاضي عياض، مساء الجمعة، بحيث تن في سنة 2015 منح 2087 إذن بزواج قاصرات، في حين منحت 2164 قاصرا الإذن بالزواج سنة 2016، لينخفض العدد إلى حدود سبتمبر من سنة 2017 إلى 1489 إذنا.

وأضاف المهلاوي أن نسبة زواج القاصرات تمثل 13 في المائة من نسبة الزواج بشكل عام بمراكش، كما أنه في بعض الجماعات (مناطق قروية) بضواحي مراكش كجماعة « أيت أورير » تم منح 557 إذنا بالزواج مقابل 727 طلب زواج سنة 2014، في حين تم قبول 469 طلب زواج من بين 542 طلبا.