13 هيئة تعليمية تشهر ورقة التصعيد في وجه بنموسى

أشهرت 13 هيئة تعليمية، منضوية تحت لواء التنسيق الوطني لقطاع التعليم، ورقة التصعيد، في وجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

التنسيق الذي التحقت به خمس تنسيقيات تعليمية جديدة مؤخرا، أكد أنه سيعمل على توحيد الاحتجاجات المتفرقة لشغيلة القطاع، من أجل الرد على نتائج الحوارات “المغشوشة” والنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.

في هذا السياق، كشف التنسيق في بلاغ له عن نيته “تجسيد وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية في فترات الاستراحة صباحا ومساء طيلة الأسبوع الجاري، مع الانسحاب من كل مجالس المؤسسات وجمعية النجاح ومقاطعة كل المهام التطوعية وغير المؤدى عنها”.

وإلى جانب ذلك، أعلن التنسيق عن “مقاطعة كل اللقاءات التواصلية التي ستعقدها الوزارة حول مستجدات النظام الأساسي المرفوض من طرف كل الفئات التعليمية”، فيما أعلن عن عقد “اجتماع يوم السبت 21 أكتوبر الجاري للكشف عن البرنامج النضالي الذي سيتم تسطيره في الفترة المقبلة”.

وفي سياق متصل، أكد ذات التنسيق أن الخطوات النضالية المعلن عنها، إلى حدود الساعة، هي نتيجة لما وصفه بـ”السياسة التعليمية الفاشلة المنتهجة”، ونتيجة لـ”ما أفرزته الاتفاقات السابقة والحوارات المغشوشة والموجهة والأنظمة الأساسية المتتالية، وآخرها نظام المآسي الذي صادق عليه المجلس الحكومي الأخير”.

ومن جهة أخرى، توقف ذات التنسيق عند ما أسماه “الوضع الكارثي بقطاع التعليم”، مشيرا إلى أنه بصدد “تجميع المقترحات الخاصة بالبرنامج النضالي للبت فيه والمصادقة عليه، من أجل مواكبة ما يعتمل في الساحة التعليمية من أحداث ومستجدات متواترة نتيجة ارتفاع منسوب الاحتقان لمستويات غير مسبوقة”.

هذا، وأشادت الهيئات التعليمية المنتمية للتنسيق بالاحتجاجات التي نظمت بالرباط يوم 5 أكتوبر الجاري، تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس، والتي شاركت فيها كل الفئات المتضررة من النظام الأساسي، من مزاولين ومتقاعدين، فيما نددت بمنع المسيرة وقمعها، واستنكرت الاعتقالات في حق 10 من الأساتذة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع مرسوم رقم 2.23.819، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، يتضمن 98 مادة تطرقت لمجموعة من الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات المالية، والأساتذة أطر ألأكاديميات، والعقوبات التأديبية التي تنتظر المخالفين لهذا النظام، غير أن العديد من الإطارات النقابية والتنسيقيات أعربت عن رفضها له لأسباب مختلفة.

وفي مقابل ذلك، يتشبث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بالدفاع عن النظام الأساسي الجديد، حيث أكد أنه سيساهم في استرجاع هبة المدرسة العمومية ويعيد ثقة المواطنين فيها، نظرا لأن الأساتذة هم الفاعلون الأساسيون في تحقيق التحول في المدرسة العمومية.