143 مليون درهم لدعم المشاريع الاجتماعية ومتابعة قضائية لـ16 جمعية – حصيلة وزارية

مولت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة 370 مشروعاً جمعوياً بإجمالي 143 مليون درهم بين عامي 2022 و2025؛ وذلك في خطوة تعكس حرص الدولة على تقوية المبادرات الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، حسبما كشفت الوزيرة نعيمة بنيحيى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين.

وقد أكدت الوزيرة أن كل المشاريع تخضع لمراقبة دقيقة من المفتشية العامة للوزارة، بالتعاون مع مفتشية التعاون الوطني، لضمان أن الدعم العمومي يصل إلى مستحقيه ويُدار بطريقة سليمة.

وفي هذا الصدد، أضافت بنيحيى أن الوزارة رصدت بالفعل بعض الاختلالات، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة؛ حيث خاضت 16 جمعية المسطرة القضائية، وتلقت 11 جمعية أخرى إنذارات رسمية، إضافة إلى تعيين لجان إدارية داخل أربع مؤسسات اجتماعية لتصحيح الوضع، وفسخ اتفاقيات شراكة مع ثلاث جمعيات، مع مطالبة جمعية واحدة بإرجاع الدعم المالي.

كما شددت الوزيرة على أن بعض الجمعيات استغلت المنح المخصصة للأطفال والمسنين، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون في مراقبة التسيير المالي، وأنها ماضية في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الأثر الاجتماعي المرجو.