15 ألف عاملة مغربية يشتغلن موسميا بإسبانيا وسط تعزيز ضمانات الحقوق

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن برنامج تشغيل العاملات الزراعيات المغربيات الموسميات بإسبانيا عرف خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، سواء من حيث تحسين مساطر الانتقاء وشروط العمل والإقامة، أو من خلال توسيع عدد المستفيدات، مع الإقرار بوجود بعض الاختلالات التي تستوجب المزيد من المواكبة لحماية حقوق العاملات.

وأوضح الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب، أن التنسيق المستمر بين الحكومة المغربية والسلطات الإسبانية أسفر عن إدخال تعديلات مهمة على إجراءات انتقاء العاملات ومنح التأشيرات، مشيراً إلى أن مدة التأشيرات أصبحت تمتد لأربع سنوات، فيما تجاوزت نسبة عودة العاملات إلى المغرب بعد انتهاء عقود العمل 81 في المائة.

وأضاف أن عدد العاملات الموسميات المغربيات ارتفع بشكل كبير، من حوالي ألفين إلى ثلاثة آلاف عاملة قبل نحو عشر سنوات، إلى أكثر من 15 ألف عاملة سنوياً خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن هذا التطور يعكس نجاح البرنامج وتحسن تدبيره.

وفي المقابل، أقر الوزير بوجود بعض الحالات التي تستدعي المعالجة، خاصة بالنسبة للعاملات الجدد اللواتي يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن، رغم تنظيم دورات تحسيسية وتكوينية قبل السفر. وأشار إلى أنه عقد اجتماعاً مع المقاولات الإسبانية المشغلة للعاملات في الإقليم الذي يستقبل نحو 90 في المائة منهن، بهدف الوقوف على الإكراهات المطروحة وإيجاد حلول عملية لها.

كما أبرز أن اللقاءات التي جمعته بالسفيرة المغربية والقنصلة العامة للمملكة بإشبيلية، إلى جانب مسؤولي السلطات الإسبانية وأرباب العمل، ركزت على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للعاملات، مؤكداً أن توسيع الاستفادة من اليد العاملة المغربية يظل مشروطاً بضمان هذه الحقوق.

ومن بين الإجراءات التي تم التشديد عليها، تمكين العاملات من التغطية الصحية والحصول على البطاقة الصحية فور وصولهن إلى إسبانيا، دون ربط ذلك بالالتحاق الفعلي بمقر العمل، إلى جانب ضمان حرية التنقل، وتيسير تقديم الشكايات، خاصة في ظل عائق اللغة، عبر مواكبة المصالح القنصلية والجهات المختصة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن حقوق العاملات الزراعيات الموسميات مكفولة بموجب الاتفاقية المبرمة بين المغرب وإسبانيا، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التنسيق بين الجانبين، بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بهدف تحسين ظروف العمل وصون حقوق العاملات المغربيات.