المغرب : المصادقة على رفع ميزانية التسلح لمواجهة تحديات الجيران و الإرهاب

محمد حميمداني

خلال عرض مشروع الميزانية لسنة 2022 ، خصصت الحكومة المغربية الجديدة مبلغ 115 مليار درهم (أي نحو 12 مليارا و 718 مليون دولار أميركي) لتمويل المجال العسكري.

و وفق المشروع  الجديد، فقد التزمت حكومة “عزيز أخنوش” بتخصيص مبلغ 115 مليار درهم لأداء نفقات “شراء و إصلاح معدات القوات المسلحة الملكية”.

مؤشر يعكس ارتفاع نفقات الدفاع الوطني خلال السنوات الأخيرة نتيجة لرغبة المملكة في تطوير قدراتها الدفاعية لمواجهة الإكراهات و التحديات الأمنية التي يواجهها المغرب نتيجة مؤامرات الجارة الشرقية ، و التحديات التي تواجهها المنطقة و المرتبطة بمواجهة الإرهاب ، و سير الرباط في منحى تعزيز ترسانتها القتالية لمواجهة كافة الاحتمالات الممكنة . 

و الملاحظة الأساسية التي يمكن تسجيلها هو المنحى التصاعدي لهاته الميزانية خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، فقد انتقلت من  96 مليار و 731 مليون درهم (أي نحو 10.7 مليارات دولار) سنة 2019 ، بعدما سجلت سنة 2018  84 ملياراً و 264 مليون درهم (أي نحو 9.3 مليارات دولار) فيما ارتفعت خلال سنة 2020 إلى 110 مليارات و 950 مليون درهم (أي نحو 12.4 مليار دولار) ، و هو نفس المبلغ المسجل سنة 2021  .

و عموما فقد سجلت الميزانية المخصصة للدفاع في المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا يعكس الأوضاع في المنطقة و السباق نحو التسلح المنتهج و المحتدم بين المغرب و الجزائر، و هي صفقات عقدت مع الولايات المتحدة الأمريكية على الخصوص و التي تهم شراء طائرات من نوع أف 16 و إف 35 باهظة الثمن ، إضافة إلى صفقات مع تركيا لاقتناء 24 طائرة من دون طيار (بيرقدار تي بي 2) ، و هو ما يعكس عزم المغرب على تطوير ترسانته العسكرية و تنويع مصادر السلاح لديه .

و كان المغرب قد أبرم خلال الأشهر الأخيرة عدة صفقات لشراء أسلحة و معدات قتالية ، أبرزها مع الولايات المتحدة الأميركية من أجل شراء معدات قتالية ضمنها منظومات صواريخ متطورة ومروحيات عسكرية ، إضافة إلى تركيا فضلا عن طرف ثالث سيحصل من خلاله المغرب على أسلحة لتنويع ترسانته العسكرية و تحديثها .

و كان تقرير معهد استوكهولم للسلام الصادر سنة 2020  قد أشار إلى أن المغرب أنفق خلال عام 2019 ما يقارب 4.8 مليارات دولار في صفقات اقتناء أسلحة ومعدات عسكرية، محتلا بذلك المرتبة الأربعين ضمن قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على القطاع الدفاعي .

و وفق ما اوردته الاستخبارات الدفاعية الاستراتيجية “أس.دي”، المختصة في استكشاف العروض المتعلقة بالصفقات العسكرية ، فإن “الاهتمام العسكري المغربي سينصبّ خلال السنوات المقبلة على اقتناء طائرات مقاتلة و الطائرات المروحية و الغواصات و أنظمة الرادار و السفن”، فضلا عن “الاستثمار في مجالي تكنولوجيا المعلومات و الصواريخ المضادة للدبابات”.

و تجدر الإشارة إلى أن هاته الميزانية المعروضة تهم شراء و صيانة العتاد فقط ولا تضم ميزانية ادارة الدفاع الوطني .