وافق محمد أوجار، وزير العدل والحريات، على طلب الإعفاء الذي تقدم به مدير الموارد البشرية بالوزارة بعد مدة طويلة من التردد في الموافقة عليه.
وذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن طلب الإعفاء جاء على خلفية التوتر الشديد في علاقة هذا الأخير بالكاتب العام للوزارة، والذي وصل إلى حد الخصومة المزمنة بين الرجلين بسبب الخلاف الحاد حول بعض الملفات التي رفض الكاتب العام البت فيها، والمتعلقة ببعض الاتفاقيات التي تم إبرامها مع ممثلي بعض الفرقاء الاجتماعيين.
وأضافت دات المصادر انها نبهت إلى أن مدير الموارد البشرية أشرف على جميع المراحل التي مرت منها الاتفاقيات المشار إليها بصفته مفوضًا لرئاسة لجنة الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية بالوزارة، إلا أن الكاتب العام كان له رأي آخر، وتبعًا لذلك حذرت بعض الأوساط النقابية من عودة الاحتقان إلى الوزارة في حال ما إذا تم التراجع عن مقتضيات الاتفاقيات الموقعة.
التعليقات مغلقة.