مكتب الرباط

سجل الميزان التجاري بالمغرب، خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية عجزا قارب 164,17 مليار درهم، مسجلا بذلك نسبة زيادة وصلت إلى 26,6 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

جاء ذلك وفق البيانات التي نشرها مكتب الصرف،  حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية ، حيث أوضح أن  سبب هذا العجز المسجل راجع إلى الزيادة في الواردات بنسبة “+22,9 في المئة”، أي ما مقداره 424,32 مليار درهم، فيما لم تسجل الصادرات سوى ارتفاعا بلغت نسبته “+20,7 في المئة”، أي ما قيمته 260,15 مليار درهم، مبرزا أن نسبة التغطية بلغت 61,3 في المئة .

على عكس نهاية شهر أكتوبر 2019، أي ما قبل تأثيرات جائحة فيروس كورونا الجديد الاقتصادية، حيث سجل حينها ارتفاع نسبة الصادرات التي قاربت 9,4 في المئة، ( 22,1 مليار درهم )، فيما وصلت الواردات ل 3,3 في المئة فقط.

و أرجع ذات المصدر هذا الارتفاع إلى الزيادة في مشتريات مجمل المنتجات، وخاصة الاستهلاكية الجاهزة منها (+24,43 مليار درهم) ، والمنتجات نصف المصنعة (+17,46 مليار درهم) ، والمنتجات الطاقية (+17,74 مليار درهم) )، حيث تعود الزيادة في واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية (+32,1% ) بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات السيارات السياحية (+5,06 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى (+4,68 مليار درهم) ، والتي تعزى بشكل خاص إلى شراء اللقاحات المضادة لـكوفيد 19.

كما أشار ذات المصدر، إلى ارتفاع فاتورة الطاقة بنسبة 43,1% ، ارتباطا بارتفاع الأسعار بنسبة 34 في المئة، إضافة إلى زيادة الكمية المستوردة بنسبة 10,7 في المئة.

أما على مستوى الصادرات فإن الارتفاع شمل كل القطاعات ، و على وجه الخصوص الفوسفاط ومشتقاته (+47,2% )، و قطاع السيارات ( 12,4% ) والنسيج والجلد (+19,6% ).

و للإشارة فقد سبق لتقرير صادر عن نفس المؤسسة أن أفاد في بلاغ سابق بأن حجم العجر التجاري بالمغرب بلغ 136,54 مليار درهم عند متم غشت 2021 ، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 22,3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.