القنيطرة / عزيز منوشي
لليوم التاسع على التوالي، يستمر احتجاج المحامين أمام بهو محكمة الابتدائية بالقنيطرة و ذلك رفضا لفرض جواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم، ومطالب بتعزيز استقلالية القضاء.
و هكذا و في تحول حقوقي نوعي، فقد خلق المحامون الحدث في المغرب خلال الأيام الماضية، بعد نزولهم للاحتجاج ومقاطعتهم لجلسات المحاكمات وتنظيمهم لوقفات احتجاجية، عبر مجموع التراب الوطني، رفضا للقرار الثلاثي الملزم بالإدلاء بجواز التلقيح لدى ولوج مختلف المحاكم و بمختلف درجاتها عبر عموم المملكة، سواء بالنسبة للمحاومين أو الموظفين أو المرتفقين.
وضع فجر موجة غضب لدى حاملي البدلة السوداء وطنيا و ضمنهم هيئة القنيطرة الذين نزلوا في احتجاجات عارمة ، ضد قرار وزير العدل، و رآسة النيالبة العامة، و المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقاضي بفرض جواز التلقيح على المحامين والموظفين و المرتفقين كشرط لولوج المحاكم، و هو ما اعتبروه منافيا لروح الدستور و للحريات العامة و الفردية.
و في هذا الإطار فقد نظم المحامون التابعين لمحكمة الاسئناف بالقنيطرة، صباح اليوم الثلاثاء 28 دجنبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة.
وخلال هاته الوقفة رفع المحتجون شعارات، تدعو وزير العدل إلى التراجع عن قراره، وتطالب بتعزيز استقلالية القضاء بالمملكة.
ودعا المحامون، إلى عدم العودة إلى ما وصفوه بسنوات الرصاص، وإلى تعزيز المكتسبات التي حققها البلد في مجالي الحقوق والحريات.
كما طالبوا، بقضاء مستقل، معترفين في الوقت ذاته بوجود قضاة مستقلين، قبل أن يعودوا ويؤكدوا على ضرورة استقلالية المؤسسات.
وللإشارة، فالاحتجاجات انطلقت على المستوى الوطني، بما في ذلك بالقنيطرة، بحر الأسبوع الماضي، ضدا على قرار كل من عبد اللطيف وهبي، ” وزير العدل، “محمد عبد النباوي”، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، القاضي بتطبيق إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لدى ولوج مختلف المحاكم.
وللإشار فجواز التلقيح، أو الجواز الصحي، وثيقة تمنح في المغرب لكل من تلقى جرع التطعيم المضاد لفيروس كورونا، و اعتمدته الدولة كوثيقة رسمية لولوج المؤسسات العمومية و المقاهي و المطاعم ….
التعليقات مغلقة.