توقيف الأستاذ موضوع فضيحة الجنس مقابل النقط بوجدة و الشرارة أصابت أطرافا أخرى

وجدة عثمان بويزرو-مينيو 

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التوقيف الفوري للأستاذ موضوع اتهام في ملف الجنس مقابل النقاط في المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بمدينة وجدة، مع عرضه على مجلس تأديبي سينعقد استعجاليا.

قرارات جاءت لتضع حدا لملف ظل معلقا وسط احتجاجات تفجرت عقب تفجر فضيحة واقعة تحرش أستاذ بطالبة في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة، وهو القرار الذي جاء بناء على تقرير المفتشية العامة التي حققت في الموضوع الذي تم تداوله على نطاق واسع.

وجاء في قرار التوقيف، الصادر اليوم الجمعة، و الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه،أن المصالح المركزية أصدرت قرار “التوقيف الفوري للمتهم عن مهامه كأستاذ مكلف بمجموعة من الوحدات، وتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس شعبة التدبير، والتسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حقه بتنظيم مجلس تأديبي استعجالي”.

كما صدر قرار الإعفاء من المسؤولية بالنسبة لنائبة مدير المدرسة، حيث جاء في صيغة القرار، أنه تقرر إعفاء “نائبة المدير من مهامها مع استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي”، والكاتب العام للمدرسة لـ”عدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به”، ومطالبة مدير المدرسة بتقديم طلب الاستقالة الفورية من مهامه .

و أضاف نفس القرار أن ملف التحقيق ما زال مفتوحا للكشف إن كان هناك أساتذة آخرون ضالعون في ملف التحرش مقابل النقاط.

وكانت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة، قد شهدت تفجر فضيحة جديدة لملف “الجنس مقابل النقط”، متهم فيها أستاذ بالمدرسة، وهو الأمر الذي دفع الطلبة إلى تنظيم وقفة احتجاجية، رفعت خلالها مجموعة من الشعارات المنددة بهذا السلوك المشين الذي لا يشرف مهنة التدريس “هذا عيب هذا عار الطلبة في خطر”.

وكانت الفضيحة قد تفجرت عقب كشف إحدى الطالبات إقدام أستاذ على التحرش بها، عبر نشر محادثات خاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بمجموعة خاصة بطلبة المدرسة المذكورة.

يشار إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، كان قد أوفد لجنة للتحقيق في القضية / الفضيحة.

و كان الأستاذ موضوع القرار قد نفى ما نسب له معتبرا ما يجري “حملة تشهير ضده”، “ومحاولة لإيذاء سمعته” وأنه “سيلجأ إلى القضاء”.