تقرير البك الدولي يسجل حالة تعاف في الاقتصاد الوطني و تحسن الميزان التجاري

سجلت سنة 2020 حالة ركود كبيرة نتيجة مجموعة من العوامل، لكن المغرب دخل مرحلة التعافي الاقتصادي وبالتالي تسجيل نسبة نمو بوثيرة متسارعة، أي مروره نحو “مرحلة تسريع” النمو الاقتصادي، وكل ذلك راجع لتظافر عدة عوامل أهمها الموسم الفلاحي الجيد و انتعاش سوق الطلب الخارجي على المنتجات المغربية، بما يعنيه كل ذلك من تخفيف نسبة العجز في الميزان التجاري، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي.

و هكذا فقد حقق المغرب، وفق التقرير، نموا وصل إلى 5.3 في المئة سنة 2021، بفعل المردود الفلاحي الجيد خلال هذه السنة، و الديناميكية التي عرفتها بعض المنتجات المعدة للتصدير، إضافة إلى تحويلات العمال المهاجرين. 

جاء ذلك من خلال تقرير عرضه البنك الدولي، اليوم الأربعاء، خلال ندوة عقدها عن بعد، حول الوضع الاقتصادي في المغرب.

كما توقف التقرير حول السياسة الصحية المنتهجة ضد كورونا و نجاح المملكة في تدبير الجائحة وحملة التطعيم.

كما سجل التقرير انتعاشا على مستوى الاستهلاك الأسري في مقابل تسجيل ضعف على مستوى الإنتاج، حيث لا يزال النشاط الخدماتي ضعيفا، خاصة في قطاع السياحة نتيجة العوامل المرتبطة بالوباء والإغلاق.

التقرير أوضح أن التحسن المسجل على مستوى القطاع الفلاحي انعكس إيجابا على سوق الشغل، و قلص بالتالي من نسبة البطالة في المراكز القروية، وهو ما لم يتحقق على صعيد المركز الحضرية خلال الربع الأول من سنة 2021.

على مستوى المالية العامة، سجل البنك الدولي عجزا وصفه بأنه “أكثر اعتدالاً”، مقارنة بدول أخرى في مرحلة بداية الوباء، وبالتالي إدارة الأزمة ضمن سياق هاته التقلبات الدورية المتسمة بالإنفاق العام استجابة لضرورات الأزمة.

الانتعاش الحاد في المسجل الإيرادات مكن من خفض عجز الميزانية، مع تسجيل تباطؤ الدين العام وبالتالي “لم تلجأ السلطات إلى الأسواق الدولية لتغطية احتياجاتها التمويلية منذ كانون الأول (ديسمبر) 2020”.

في النصف الأول من عام 2021 ، تجاوزت صادرات السلع بالفعل مستوى ما قبل الجائحة ، والذي لم يجعل من الممكن “تعويض الانخفاض في عائدات السياحة وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الواردات” ، كما يؤكد البنك الدولي، و ما يساعد على التوازن المالي هو المستوى المريح لاحتياطيات النقد الأجنبي مما يخفف “الضغط” على ميزان المدفوعات، بحسب البنك الدولي دائما.

لكن في الجهة المقابلة لا يزال معدل الديون المعدومة مرتفعا ، و المطلوب خطة “لدعم الانتعاش المستدام”، حسب تقديرات البنك الدولي.

و يتوقع حصول انكماش في الإنتاج الزراعي خلال سنة 2022، و هو ما سيقلص مساهمة القطاع إلى 3.2 في المئة.