عقوبات قاسية تنتظر المتورطين في تبييض الأموال بالمغرب

عقوبات قاسية تنتظر المتورطين في تبييض الأموال بالمغرب؛ بحيث كشفت مصادرجريدة المساء  أن مشروع قانون جديد سيُدخل تعديلات على المسطرة الجنائية، خاصة الفصول والمقتضيات المتعلقة بالجرائم المالية وقانون تبييض الأموال.

ويرمي المشروع القانوني إلى رفع العقوبات الزجرية ضد من يقوم بغسل الأموال، التي تتمثل في الحكم بالسجن مددا تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، فيما تصل الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنويين إلى ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم.

وتطبق العقوبات نفسها على من يحاول غسل الأموال، وترفع العقوبات إلى الضعف عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال، أو عند ارتكاب الجرم في إطار عصابة منظمة.