حكومة أخنوش بين الوعود وأزمة الناس

تجاوزت حكومة “عزيز أخنوش” المائة يوم من عمرها، في ظل طموحات كبرى، ولكن في المقابل في ظل أزمات اجتماعية متصاعدة، واستمرار حالة شنآن اجتماعي مرتبطين بواقع الحريات من جهة و آثار “كوفيد 19” من جهة ثانية.

فحينما قررت  “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، التصعيد في وجه حكومة “أخنوش” وتنظيمها لتجمعات احتجاجية عمالية على الصعيد الوطني، فإن ذلك يعكس حالة اليأس من تنزيل المحاور اللفظية لتصبح قوة متحققة في الواقع يحسها المواطن البسيط، المحروم من كل شيء ويحس أيضا بانتماءه الواقعي لهذا الوطن، وليس مجرد انتماء ورقي.

فحينما يعيش الأجراء في ظل جوائح كثيرة تغديها تجميد الأجور والزيادات الصاروخية في الأسعار، والذي لا تجد الحكومة من مبرر له سوى تقلبات السوق الدولية، وفي نفس الوقت تتحدث الحكومة عن حكومة “مواطنة” فهنا تكمن المفارقة.

إن المطلوب ليس بيع الكلام أو بيع الوهم للناس البسطاء الصابرين على الضيق، بل تقديم حلول واقعية تمكنهم من تحدي واقع الأزمة في إطار روح وطنية شاملة تتحلى بها الحكومة قبل أن نطالب المجتمع بالتربية عليها.