إحالة ملفات شبهة الفساد المالي على القضاء بعدة مدن مغربية

أحالت محكمة جرائم الاموال، العديد من ملفات سوء التذبير بسبب شبهة وجود اختلالات مالية، على مجموعة من محاكم جرائم الأموال تبعا للاختصاص المكاني، ويتعلق الأمر بمحاكم مدن كل من: الرباط، فاس، الدار البيضاء ومراكش، تبعا للأكاديمية التي تدخل في الاختصاص المكاني للملفات المعروضة.

ويتعلق الأمر بشبهة فساد شابت تذبير البرنامج الاستعجالي في قطاع التربية والتكوين، بعد استكمال مرحلة الاستماع التفصيلي في موضوع هاته الشبهات التذبيرية في المالية العامة، واستماعها إلى العديد من الأطراف والمسؤولين والموظفين من ذوي الصلة بالموضوع.

يشار إلى أن هاته الملفات قد قاربت مراحل البحث فيها الثلاث سنوات قبل أن تقرر المحكمة إطلاق سراح المتابعات القضائية فيها، وفق أصول المتابعة في الموضوع، والمتعلق بشبهة حصول تبديد أموال عمومية صاحبت تدبير مالية البرنامج الاستعجالي.