هجوم كاسح على قيادة الاتحاد العام للشغالين وبوادر انشقاق تلوح في الأفق

توصلت جريد أصوات برسالة مفتوحة من الكاتبة الوطنية لعاملات و عمال الحراسة الخاصة بالمغرب، موجهة  

إلى الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب و رئيس مجلس المستشارين تتعلق بما أسمته الرسالة “إقصاء ممنهجا” و “قرارات ارتجالية” و “خرقات تنظيمية” صادرة عن القيادة الجديدة بالتفويض.

وهكذا فقد وجهت “لبنى نجيب” الكاتبة الوطنية لعاملات و عمال الحراسة الخاصة بالمغرب، موجهة إلى الأخ الكاتب العام “النعم ميارة”، حملت من خلالها أنه وأمام ما أسمته ب”سياسة الباب المسدود التي ينهجها القائمون حاليا على تدبير عمل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و ما آل إليه المسار النضالي في عهد القيادة الجديدة (بالتفويض) بعد انتخابات ممثلي المأجورين و استفادة الاتحاد العام للشغالين من أصوات حراس الأمن الخاص بالمغرب في انتخابات ممثلي المأجورين، إضافة إلى  الجمود النضالي و الانتكاسات التنظيمية المتتابعة لأسباب موضوعية، تتعلق بترهيب و إقصاء و تعنت وفرض الوصاية النقابية و الرقابة و الأمر الواقع على المناضلين الشرفاء الأحرار داخل النقابة الوطنية و محاصرتهم و قطع الطريق عنهم و ذلك لخدمة أجندة داخل نقابة الاتحاد العام و الباطرونا ، لعوامل كثيرة و ذاتية ومصلحية تتصل بتعكر صفو العلاقة بين النقابة الوطنية لعاملات وعمال الحراسة الخاصة بالمغرب و المركزية النقابية” 

فقرات عكست خللا تنظيميا كبيرا وخطيرا تعيشه أجهزة النقابة مركزيا في العلاقات القطاعية، وهي اتهامات تتطلب موقفا كبيرا عقلانيا يحاول رسم خطوط الأزمات المسجلة وإيجاد مخارج موضوعية وعقلانية لتذبير الاختلاف باعباره عنصرا من عناصر التطور، خاصة وأن هاته الانتقادات الغليظة من ناحية المحتوى أتت من قطاع منضو تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وأضافت المراسلة أن هاته الأشكال التنظيمية المسجلة “كان ضحيتها عمال و عاملات الحراسة الخاصة بالمغرب”، مبرزة من خلال اتهامات مباشرة موجهة للمركزية النقابية وبلغة قوية، حيث ورد في الرسالة أنه “وأمام انسداد أفاق الحل و المحاولة البائسة و اليائسة لدفعي إلى التنازل عن المطالب المشروعة لفئة عاملات وعمال الحراسة الخاصة بالمغرب، خاصة منهم حراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات التعليمية و الصحة، كما لا ننكر أن هناك مناضلين شرفاء من العيار الثقيل داخل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب نكن لهم كل التقدير والاحترام…”، معتبرة ما يحدث مما أسمته ب “التعسفات ما هي إلا محاولة بئيسة للتشويش وتقويض أسس النقابة و فتح المجال على مصراعيه للانتهازيين و العابثين بالنقابة، الخائفين من زوال نعمتهم التي اكتسبوها على ظهر الطبقة المأجورة، يعملون على  تقزيم كل المبادرات التنظيمية الفاعلة والجادة، ضاربين عرض الحائط جميع القوانين التنظيمية المنظمة لنقابتنا  ومؤسساتها التقريرية…”

وأكدت “لبنى نجيب” عزمها مواصلة ما أسمته “فضح المتخاذلين و المتواطئين على هذه الطبقة العاملة من خلال الدفاع المستميت عن كرامة و قضايا و انشغالات هذه الفئة العريضة المسكوت عنها، حتى يتم تحقيق مطالبها  المهضومة” مضيفة بلغة تحمل حدوث الطلاق بين الجمعية والمركزية النقابية “سأكون بعون الله، من منصبي كرئيسة للجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب، أو من داخل أي نقابة تتعهد بتبني هذه الفئة، فعلا و ليس قولا، و سأكون الداعمة الأساسية لكل من يعيد للقطاع هيبته و أمله في تحقيق الحقوق المهضومة، كما سأستمر معتزة بالانتماء لهذه الفئة التي كنت واحدة من بينهم و تقاسمت معهم الألم في هذا القطاع الجريح، في ظل السكوت المحتشم والمتواطئ لبعض الأجهزة النقابية المركزية التي تدعي التمثيلية النقابية و هي عادة ما تعمل عكس  منظور النقابات الإقليمية و الجهوية و أحيانا حتى الوطنية بمجرد تبوئها مناصب القرار …”

 وحملت بشدة على المركزية النقابية معتبرة ما هو قائم يعكس “تدني المستوى النقابي لدى بعض مسؤولي النقابة مركزيا”، كما اعتبرت أن “الغياب التام و المستمر للكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و عدم إيلائه أي إهتمام  للقضايا المعروضة من طرف نقابتنا على مختلف الجهات، التي تتمثل في المطالبة بالعناية الضرورية بهذه الفئة و الحفاظ على حقوق المنخرطين، صونا لمصداقية العمل النقابي الجاد…”.

,اضافت “لبنى نجيب” أن الوضع القائم يعكس ما أسمته “عدم تحمل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب مسؤوليته الأخلاقية و التنظيمية و تهميشه المطلق أدوار النقابة الوطنية، و التي تم تفويض مهامها إلى شخصي بصفتي كاتبة الوطنية، في متابعة القضايا المصيرية التي تهم هذه الفئة و المعارك التي خاضتها كل النقابات الإقليمية و الجهوية، دون دعم أو مؤازرة من المكتب التنفيذي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، و أعتز بمختلف التحركات التي أقوم بها بصفتي كاتبة وطنية و بجرأة عالية إلى جانب المناضلين الشرفاء داخل النقابة، هذه التدخلات التي لم تعجب بعض “الأطر الوهمية” داخل المكتب التنفيذي..”، مبرزة أن ما أسمته “أسلوب الوصاية و الحجر النقابي و التهديد اللفظي و النفسي الذي يأبى إليه المدير العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي يمارسه في حق المناضلات والمناضلين الأحرار، ومن بينهم الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لعاملات وعمال الحراسة الخاصة بالمغرب، وكذا تهميش كل مبادرة هادفة للنقابة للوطنية لرفع الحصار المضروب على مطالب هذه الفئة، وذلك خدمة لأجندة داخل الاتحاد العام وخارجه تخاف زوال نعمتها التي تتمثل في مناصب تدبيرية نالوها بأصوات المأجورين…”

وشددت المسؤولة النقابية على أن هذه الحقائق تضرب في العمق ما أسمته، “مصداقية التنظيم برمته وتضرب عرض الحائط كل القوانين المنظمة للعمل النقابي وطنيا ودوليا، وتسيئ لمنظور حزب الاستقلال في عهد الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، الذي يتجلى في الإصغاء والإنصات لمشاكل المواطنات والمواطنين، خاصة منهم مناضلي الحزب وجمعياته وروابطه ونقاباته الموازية والمستشارين الجماعيين للحزب للترافع عنها، في حين كان من المقرر وفي برنامج النقابة الوطنية رفع قضايا هذه الطبقة الشغيلة إلى مجلس المستشارين للدعم و المساندة …”.