بعد معارك الاسبوع الماضي الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يصعدون الاحتجاج والرفض

مددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إضرابها لمدة أربعة أيام أخرى، أي من من يوم غد الاثنين وإلى غاية يوم الجمعة 10 مارس الجاري.

جاء هذا القرار بناء على قرار السلطات العمومية متابعة عدد من نشطاء الحركة قضائيا و”قمع” احتجاجها على الصعيد الوطني.

وشددت التنسيقية في بلاغ للصادر اليوم الأحد والذي تتوفر “جريدة أصوات” على نسخة منه، على أن قرار تمديد يأتي ردا على “قمع احتجاجاتها بالرباط العاصمة، واعتقال بعض نشطاءها ومتابعتهم قضائيا بتهم وصفها البلاغ ب ”الكيدية”.

وللإشارة فإن هاته الوقفات التصعيدية تأتي عقب معركة 2، 3،و4 مارس الجاري الووطنية التي أتبعت بإنزال وطني بالعاصمة الرباطوطنيا طيلة الأسبوع المنصرم، مصحوبا بإنزال وطني.

ويحتج “الأساتذة المتعاقدون” على ما أسموه “إصرار الدولة على إهانة نساء التعليم ورجاله والاقتطاع من الأجور ومحاكمة بعض زملائهم، حيث تم اعتقال 100 ناشط، أخلي سبيل بعضهم فيما تم الاحتفاظ ب 25 من النشطاء، ويتابه بعضهم قضائا ب “تهم كيدية” وفق صيغة البلاغ، ويطالبون عبر هاته المعارك التي يخوضونها إلى إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، إسوة بباقي موظفي القطاع العام.