الداخلية: المغرب يعرق اقل معدلات الجريمة في العالم

دافع نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية عن أداء المصالح الأمنية في مكافحة الجريمة، وإرساء الأمن في البلد. الوزير الذي كان يجيب على أسئلة الفرق البرلمانية اليوم الإثنين بمجلس النواب، قال “إن الأمن يشكل موضوع تعليمات ملكية سامية من الملك محمد السادس، الذي يحرص كل الحرص من أجل ان تبقى المملكة المغربية مطمئنة آمنة”.

وأضاف “إن المصالح الأمنية لا تدخر جهدا من أجل استتباب الأمن وفق الإمكانات والموارد المتاحة لها” وتابع “بفضل الاستراتجية الأمنية استطاعت التجربة المغربية أن تحقق إنجازات مهمة، جعلت بلادنا نموذجا في الاستقرار والأمن، وإن أداء المصالح الأمنية والأرقام المسجلة في الميدان خير دليل على الجهود المبذولة”، داعيا إلى عدم التهويل من حجم الجريمة في المغرب وقال الوزير المنتدب “إن معدل الجريمة في المغرب عرف استقرارا بنسبة 21 قضية لكل ألف مواطن سنويا وهي من أقل المعدلات في العالم”.

وزاد المصدر ذاته “لكي نطمئن الرأي العام بشكل أكبر، فإن معدل الجرائم التي تمس الإحساس بالأمن عرف انخفاضا ملموسا في السنوات الأربعة الأخيرة، حيث سجل نسبة ناقص واحد في المائة سنة 2014، و0,17 خلال العشرة أشهر الأخيرة من هذه السنة”.

وبخصوص باقي الأرقام المسجلة لدى وزارة الداخلية، كشف بوطيب أنه منذ بداية 2017 وإلى نهاية شتنبر الماضي تم حل الإشكالات المطروحة بخصوص 378 ألف و974 قضية من بين 420 ألف و 664 قضية مسجلة أي بمعدل انجاز بلغ 92,23 في المائة وهو من أفضل المعدلات عالميا”، يقول الوزير بوطيب الذي  أشار إلى أنه “على مستوى الجرائم المقرونة بالعنف، والتي تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن فقط تم معالجة 29 ألف و 167 قضية قدم بموجبها 30 ألف 695 شخص أمام العدالة”، مضيفا أن المغرب بحكم موقعه الجغرافي المتميز يجد نفسه منخرطا في مواجهة قوية ويومية ضد شبكات الهجرة السرية والاتجار في المخدرات، والشبكات الاجرامية المنظمة عبر الحدود، إذ تم احباط أزيد من 50 ألف محاولة هجرة سرية نحو أوروبا وتفكيك 73 شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار بالبشر منذ بداية 2017 أما على مستوى محاربة المخدرات فقد تم حجز أكثر من 71 طن من مكون الشيرا، وأكثر من طنين ونصف من الكوكايين التي تحاول بعض العصابات تهريبها انطلاقا من سواحل أمريكا اللاتنية إلى أوروبا عبر التراب الوطني، يؤكد بوطيب.

وردا على ملاحظات الفرق النيابية اعتبر الوزير المنتدب أن “الوضعية الأمنية جد مستقرة ومتحكم فيها بشكل كبير، ولا داعي للتهويل المبالغ فيه، فالمصالح الأمنية تقوم بواجبها على أحسن وجه، وكل ما يتم الترويج له من جرائم يتم التفاعل معه في حينه”، معتبرا أن تحقيق أقصى درجات الأمن لا يعني المصالح الأمنية وحدها، بل يعني كذلك باقي المؤسسات الأخرى من مدرسة وأسرة، فضلا عن باقي القطاعات الحكومية.