الحكومة توسع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي

صادق المجلس الحكومي الأسبوعي  في اجتماعه امس الخميس ، تحت رئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، على مشروع قانون تقدم به محمد أوجار، وزير العدل، مع إدخال تعديلات عليه بعد المناقشة.

ويهدف مشروع هذا القانون، حسب بيان صحافي لرئاسة الحكومة، للارتقاء بأداء صندوق التكافل العائلي إلى الدرجة التي تحقق أقصى الغايات من إحداثه، بعد ما سماه ب”النتائج الملموسة التي تحققت على أرض الواقع”؛ إثر دخول مقتضياته حيز التنفيذ وتوصل عدد مهم من الفئات المستهدفة بمخصصاتها المالية، وذلك عبر تطوير أداء هذا الصندوق والرقي بخدماته.

وأضاف دات البيان  أن ذلك الإجراء تقرر بناء على تعليمات ملكية بتوسيع دائرة المستفيدين من الصندوق، لتشمل الزوجة المعوزة والأم المهملة، والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجة.

ويرمي مشروع القانون، استنادا إلى نفس المصدر، إلى تعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم من خلال السماح للأولاد القاصرين الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة. كما يهدف إلى  تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من المخصصات المالية؛وتعزيز آلية حماية أموال الصندوق في مواجهة أي تحايل.