الأحرار يدعو إلى تقييم أداء الصناديق ذات المردودية الضعيفة في أفق إلغائها

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بإلغاء كل وكالات التنمية، سواء تلك المتعلقة بالشرق أو الجنوب أو الشمال، بدعوى أنها أصبحت غير ذات جدوى مع تنزيل الجهوية ومخططاتها، كما طالب بمراجعة الحسابات الخصوصية والعمل على الررفع من وثيرة انجازها، وتقييم أداء باقي الصناديق ذات المردودية الضعيفة في أفق إلغائها أو إعادة النظر في مجالات تدخلاتها.

وشدد فريق التجمع الوطني للأحرار، مساءامس الجمعة، خلال تقديمه لمداخلته الخاصة بمناقشة مشروع قانون مالية 2018، بمجلس المستشارين، على أن الملك محمد السادس هو صمام أمان المملكة، وضامن دوامها، يحترم الدستور ومؤسساته، ويفعل مقتضياته بتطبيقع للقانون عبر اصراره عاى تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتأكيده على الضرب على أيدي المفسدين وناهبي المال العام ومن يسيؤون التدبير ويعملون على عرقلة المشاريع التنموية.

ووصف ذات الفريق هذا القرار الملكي ب” القرار السياسي الحكيم، يذهب في اتجاه تنفيذ السرعة النهائية للقطع مع الفساد والتماطل والاستهتار بمصالح الشعب، والتأسيس لمغرب جديد يكرس المفهوم الحقيقي لربط المسؤولية بالمحاسبة”، مشيرا إلى أن مشروع قانون مالية 2018 يواصل إمداد الجهات بتحويلات مالية من ميزانية الدولة بما مجموعه 7 ملايير درهم، ومواكبة الاعتماد السريع لنطاق اللاتمركز الاداري والشروع في تفعيله، ومواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها، وممارسة اختصاصاتها.

واعتبر ذات الفريق أن تقسيم الميزانية مستقبلا يجب أن يبنى أولا على حسب حاجيات الساكنة، وثانيا على اعتماد مبدأ النجاعة، مشددا على أنه لا يمكن أن يكون هنالك تدبير محكم وعقلاني في غياب النجاعة والاستهداف المباشر لحاجيات الساكنة، ” فمهما أعطيتم السيد الوزير من امكانيات فإنها لن تفي بالمطلوب، ولن يصل أثرها للمواطنين، إذا لم تعيدوا النظر في طريقة التدبير”، مؤكدا على أن عقود النجاعة ما بين الحكومة ومجلس الجهات تبقى في نظر الفريق  التجمعي الآلية الضرورية لتسريع وثيرة إنجاز المشاريع، في أفق الوصول إلى تنمية جهوية شاملة، متمنيين في هذا الاطار إلغاء وكالات التنمية بالشرق والجنوب والشمال التي أصبحت غير ذات جدوى مع تنزيل الجهوية ومخططاتها، والعمل على تعزيز الجهات والكفاءات لإنجاح هاته المخططات”.

إلى ذلك، اعتبر الفريق، أنه من الشجاعة السياسية أن  يتم اعتبار قانون مالية 2018 ” قانونا إراديا، يزرع الثقة ويعيد الأمل في الدورة الاقتصادية الوطنية، عبر مختلف الاجراءات والتدابير التي وصلت إلى 66 تدبيرا، وهي اجراءات جريئة ذان نفس اقتصادي اجتماعي اصلاحي، استجابت لكافة الفرقاء، مشددا على أن التنزيل التدريجي  للقانون التنظيمي للمالية يعتبر ” ثورة على طريق تحسين أداء المالية العمومية، عبر إقرار التبويب الجديد للميزانية، واعتماد عقدة البرنامج، ونجاعة الأداء وتحديد سقف الاعتمادات المرحلة في حدود 30 في المائة كسقف لا يمكن تجاوزه، كما سيواصل الرفع من القدرة التحصيلية للجماعات الترابية وسيعمل على تحسين استغلالها للاختصاصات الجديدة المنوطة بها”.