عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يومه الثلاثاء 05 أبريل الجاري، اجتماعا تطرق لمجموعة من القضايا التنظيمية للحزب، إضافة إلى القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، مع تأكيده على نجاعة العمل الحكومي في مختلف المجالات.
وهكذا فقد التأم المكتب السياسي لحزب “الحمامة”، في اجتماع تم بتقنية المحادثة المصورة، يومه الثلاثاء، برئاسة عزيز أخنوش، وخلاله تم التداول في مجموعة من القضايا الوطنية والسياسية والتنظيمية.
تنويه بالدينامية الجديدة للعلاقات المشتركة بين المغرب وإسبانيا
خلال هذا الاجتماع، وفي مضمار مقاربته للمواقف الخارجية، نوه المكتب السياسي للحزب بالدينامية الجديدة التي باتت تطبع العلاقات المغربية والإسبانية، بفضل الرؤية الملكية السديدة، مثمنا المواقف المشرفة الأخيرة لإسبانيا فيما يتعلق بدعم المقترح المغربي لحل قضية الصحراء المغربية، داعيا إلى توطيد هاته العلاقات، واستثمار كافة الفرص والشراكات الاستراتيجية التي تتيحها القواسم المشتركة التي تجمع البلدين من أجل دعمها وتقوية أسسها، وتعزيز التعاون لمواجهة كافة التحديات المطروحة.
إشادة بعمل الحكومة
وقد أشاد أعضاء المكتب السياسي بما أسموه “الرؤية الواقعية والحقيقية” التي طبعت “توقعات الحكومة” خلال إعداد قانون المالية لعام 2022، اعتمادا على ما أسموه ب “المؤشرات الجدية والمتوازنة المستمدة من الواقع التي اعتمدت عليها الحكومة”، رغم بعض الانتقادات والدعوات حينها إلى رفع معدل النمو المتوقع وتخفيض قيمة المؤشر المتعلق بالتضخم، على اعتبار أن الظرف المتسم بالتفاؤل والوضعية الاقتصادية الملائمة يسمحان بذلك.
كما نوه بما اعتبره المكتب السياسي “مجهودات” بذلتها الحكومة لمواجهة تبعات تأخر التساقطات وتداعيات الأزمة الصحية والتوترات السياسية الدولية، في إشارة إلى البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، وكذا المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة.
وأشاد المكتب السياسي أيضا بما أسماه “الدينامية التي خلقتها الحكومة في سوق الشغل”، مشيرا إلى برنامجي “أوراش” و”فرصة”.
ونقل أعضاء المكتب السياسي ارتياحهم لما أسموه بالمقاربة التشاركية التي تنهجها الحكومة، معرجين في هذا السياق إلى ما وصفوه ب “مأسسة الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية، واعتبارها شريكا حقيقيا له أهميته في المنظومة الاجتماعية ببلادنا، وليس فقط هيئات يتم اللجوء إليها عند الحاجة دون إشراك فعلي في وضع وتنزيل تصورات ومخططات لتطوير القطاعات المختلفة”.
وفي سياق متصل، حيا المكتب السياسي ما وصفه ب “التزام الحكومة بمواصلة تنزيل إصلاحات عميقة وجذرية وطموحة في القطاعات الاستراتيجية، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، لتطويرهما بشكل يتماشى مع مضامين وأهداف البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد، فضلا عن تطوير الميثاق الجديد للاستثمار لتحفيز الاستثمار الوطني خاصة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
بعد الوقوف على الوضعية التنظيمية للحزب، أعلن المكتب السياسي انطلاق المؤتمرات الجهوية للحزب، معتبرا هاته الخطور فرصة لما أسماه “تعميق النقاش الجاد والمسؤول حول إمكانيات وسبل تنزيل مخرجات المؤتمر الوطني السابع”، والتطرق لمجمل القضايا التي تهم المجتمع والمواطنين ضمن سلسلة من الأولويات الضرورية.
وفي هذا السياق دعا المكتب السياسي الفيدرالية الوطنية للمنتخبين إلى عقد لقاءاتها الجهوية، للتداول في الحاجيات المرتبطة بالتكوين والمواكبة، وعيا بأهمية دور المنتخبين في تنزيل التعاقدات السياسية مع المواطنات والمواطنين، مشددا على انفتاح الحزب على المواطنين في المرحلة المقبلة، وترسيخ ما أسماه “منهجية الإنصات المسؤول والتفاعل السريع مع مطالبهم”.
على المستوى النيابي دعا المكتب السياسي برلمانيي الحزب للاضطلاع بمسؤوليتهم عبر “إسماع صوت المواطنات والمواطنين والترافع عن مختلف القضايا التي تهمهم، والمساهمة في الرفع من منسوب النقاش العمومي حولها، فضلا عن تطوير الأداء البرلماني لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه العمل التشريعي والرقابي بالغرفتين، عبر جعلهما فضاء حقيقيا للنقاش الجاد والمسؤول الذي يلامس القضايا الحقيقية التي تهم مستقبل بلادنا” وفق ما جاء في البيان الصادر الذي تتوفر جريدة “أصوات” على نسخة منه.
التعليقات مغلقة.