انطلاقة جديدة لعلاقات الرباط ومدريد بعد الموقف الإسباني الداعم لمقترح الرباط وريارزة “سانشير” الناجحة

شدد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، على دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي، المقترحة من طرف المملكة المغربية لحل النزاع المفتعل في منطقة الصحراء.

جاء ذلك خلال تلاوة المسؤول الإسباني البيان مشترك المغربي الإسباني الصادر عقب زيارته للرباط،  والذي أعقب مشاورات ثنائية جمعت رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بالعاهل المغربي، جلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا الصدد، قال سانشيز، إن إسبانيا تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع.

وشدد المسؤول الإسباني، على أن بلاده تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه.

وأضاف البيان المشترك، أن هاته الخطوات ستشكل “خارطة طريق” العمل المستقبلي بين البلدين، معتبرا أن هاته الزيارة شكلت محطة مهمة لتعزيز خارطة الطريق المذكورة، وتحديد الأولويات للاجتماع المقبل، الرفيع المستوى، المقرر عقده قبل نهاية السنة الجارية.

وكان جلالة الملك محمد السادس نصره الله، قد استقبل، يوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، كما أقام جلالته حفل إفطار على شرفه.

وكانت المملكة المغربية قد اعتبرت من خلال بلاغ صادر عن الديوان الملكي، أن هاته الزيارة تأتي في إطار مرحلة جديدة من الشراكة بين المملكتين المغربية والإسبانية.

وأن الزيارة تأتي امتدادا للمحادثات الهاتفية التي جرت في 31 مارس/ آذار الماضي، بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، وتجسيدا للرسالة التي وجهها في 14 مارس/ آذار “سانشيز” إلى جلالة الملك محمد السادس، والتي التزمت فيها الحكومة الإسبانية بتدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين المملكتين، قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل، وكثمار لنداءجلالته في خطاب 20 غشت/ أغسطس 2021 لتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين.

رئيس الجكومة الإسبانية، سانشيز، خلال الاستقبال على تجديد التأكيد على موقف اسبانيا بخصوص ملف الصحراء، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف، وفق البيان الصادر.

كما شدد الطرفان على ضرورة تفعيل أنشطة ملموسة في إطار “خارطة طريق” تغطي جميع قطاعات الشراكة، والتي ستشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد كان هذا اللقاء مناسبة لاستعراض مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في جوانبها السياسية، الاقتصادية، الأمنية والثقافية، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.