أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

المعارضة تتعبأ  لتفعيل أدوارها وإحراج رئاسة مجلس بلدية سطات قبل دورة ماي

نور الدين هراوي

قالت مصادر مقربة من المعارضة، للجريدة، إن المعارضة بالمجلس الجماعي بسطات ستضع طلبا رسميا في القادم من الأيام بمكتب رئاسة الجماعة، من اجل إدراج العديد  من النقط التي وصفتها مصادرنا بالحارقة في جدول دورة ماي التي ستنعقد في الأسبوع الأول منه، والعمل على مناقشتها والتداول فيها، وسط الحديث عن تصدع كبير في الأغلبية المسيرة، وتطاحنات وصراعات واتهامات كانت مسرحا لها الدورة الاستثنائية التي انعقدت شهر مارس الفارط بين الأغلبية والمعارضة.

 

وبلغة نفس المصادر، فإن المعارضة ستعتمد في تقديمها طلبا لإدراج نقاط مهمة وحساسة في جدول أشغال دورة ماي بناء على المادة 40 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، ومن بين النقط التي ستدرجها المعارضة كما أوضحت نفس المصادر، إحداث لجنة موضوعاتية تهتم بمعالجة مشاكل احتلال الملك العمومي، فضلا عن تشكيل لجنة تقص  في مسألة تدبير مطارح النفايات التي أصبحت منتشرة بكثرة، بالخصوص في الأحياء الشعبية، وتفاقم مشكلة قطاع النظافة خاصة وسط الحديث عن تغيير الشركة المكلفة بالتدبير بأخرى مطلع الشهر المقبل، الشيء الذي حول معظم شوارع وأحياء المدينة إلى مزابل وأكوام من النفايات جراء لامبالاة وإهمال الشركة التي تلتهم أموالا ضخمة وسمينة دون أن تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في كناش التحملات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المعارضة كذلك، ستطالب بعرض ومناقشة  تعديل تصميم التهيئة الخاص بالجماعة، وإيجاد الحلول لبعض المشاكل التي تتخبط فيها بعض الأسواق  على مستوى العشوائيات، وأيضا على مستوى توقف أشغال الإصلاحات بها كسوق “ماكرو”، وبعض النقط التي بقيت على منوال مقررات فضفاضة وموقوفة التنفيذ مررت في الدورات السابقة دون أن تجد  طريقها للتطبيق، ما يمنح مؤشرات قوية على أن دورة ماي ستكون ساخنة ببلدية سطات، إذا ما استحضرنا معطيات ووقائع الدورة الاستثنائية، التي لا زالت الوزارة الوصية والبوليس السطاتي يحقق في كل تفاصيلها ومفاصلها.

وذكر مصدر مطلع للجريدة، إن القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، يلزم رئاسة البلدية بإدراج جميع النقط التي ستطالب المعارضة بإدراجها ومناقشتها والتداول فيها، سيما في ظل تواثر أنباء عن حدوث تصدع داخل الأغلبية، وانضمام بعض الأصوات التي بدت تحبذ مقترحات المعارضة وأدوارها الدستورية، ووجدت الطريق المسدود أمامها ولم بمنحها المكتب المسير الدفاع عن أفكارها أو تبني ما تراه يخدم كثلة مصوتيها او ناخبيها، على حد تعبير نفس المصادر.

التعليقات مغلقة.