ارتباطا بالمشاكل الكثيرة التي تعاني منها جامعة سيدي محمد بن عبد الله، أصدر الطلبة الباحثون بسلك الدكتوراه في تخصصات العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بيانا طالبوا من خلاله رآسة الجامعة بإلغاء ما أسموه، القرار التعجيزي القاضي بإلزامية النشر بالمجلات المفهرسة بقاعدة بيانات “سكوبيس Scopus و ويب اوف سيونس Web of Science” كبوابة للمناقشة.
قرار ولده مجلس الجامعة، وأثار استغراب الطلبة الباحثين، الذين دخلوا في حوارات مع الجهات المعنية بالقضية لكن دون متابعة تذكر، على الرغم من أن مطلبهم عادل وبسيط، والمتمثل في البحث عن صيغة عادلة ومنصفة للطلبة فيما يخص هاته النقطة.
وقد استنكر الطلبة إصرار رآسة الجامعة على تمرير هذا القرار التعجيزي الصادر منذ سنة 2020، والذي يقرن النشر بهاته المجلات والمناقشة، وجعله شرطا أساسيا للمناقشة بالنسبة للطلبة المسجلين سنة 2018 و2019، ومقالين بالنسبة للطلبة المسجلين ابتداء من سنة 2020، قرار لم يأخذ بعين الاعتبار الوقائع على الأرض لربطه العملية كلها بمجلات يصعب على الأساتذة الممارسين أنفسهم النشر فيها، فما بال باقي الطلبة.
وأكد الطلبة أن اتخاذ القرار لم يخضع للمقاربة التشاركية مع المعنيين بالأمر، وأنه أتى بخلفيات بعيدة كل البعد عن مصلحة الطالب، كما أنه لم يراع صعوبة العملية بالنسبة لمجموعة من التخصصات “العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب” لغياب مجلات وطنية وعربية مصنفة ضمن قاعدة بيانات “سكوبيس Scopus و ويب اوف سيونس Web of Science”، إضافة إلى إشكالية اعتمادها على اللغة الإنجليزية وتعقيدات التحكيم وطول أمد العملية كلها.
كما أن هذا القرار، حسب البيان دائما، قد ضرب بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، كمبدأين دستوريين، حيث أن جامعة سيدي محمد بن عبد الله شكلت الحدث والاستثناء فيما يتعلق بفرض هاته الشروط من خلال هذا القرار الذي تتفرد به دون باقي الجامعات المغربية على الصعيد الوطني، وهو ما اعتبروه يلحق أضرارا جمة بالطلبة الباحثين.
كما اعتبروا أن إلزام الباحثين بالنشر في هاته المجلات يعد استخفافا بإنتاجات الباحثين بالجامعة المغربية، وبمجهوداتهم، وإجحافا في حق الطلبة الباحثين وأيضا الأساتذة واصفين القرار بالتعجيزي.
وأعلن الطلبة أن تجويد المنظومة التعليمية التربوية والبحث العلمي لا يعني خلق شروط تعجيزية، مذكرين بالمراسلات التي وجهت لرآسة الجامعة لكن دون أن تلقى أي جواب، كما عبروا عن تضامنهم مع الطالبين الذي منعا من وضع أطروحتهما بالمؤسسة، معتبرين القرار لامسؤولا وغير مسبوق في الجامعة المغربية، محملين المسؤولية في ذلك لرآسة الجامعة، ومؤكدين تشبتهم بحقوقهم وأنه لن يثنيهم عن مواصلة النضال من أجل تحقيقها سوى تنفيذ هاته المطالب العادلة والمشروعة.
التعليقات مغلقة.