توافق الباطرونا والنقابات والحكومة على خلاصات مفردات الحوار الاجتماعي بالرباط

بمقر رئاسة الحكومة، وقعت الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، اليوم السبت، على مفردات اتفاق اجتماعي جديد يغطي الفترة الممتدة من سنة 2022 وحتى سنة 2024، حيث تم التوافق حول مقتضياته بين جميع الأطراف.

وقد وقع الاتفاق من الجانب الرسمي، رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، ومن جانب النقابات المهنية، كل من ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والعلمي لهوير وبوشتة بوخالفة، عن للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نيابة عن الكاتب العام، فيما حضر عن المقاولات المغربية، شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

خلال حفل التوقيع هذا هنأ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب على تحقيق هذا الإنجاز الاجتماعي بوصولهم لهذا الاتفاق، مضيفا أن الوصول إلى خلاصاته أبان أن “المغرب يتوفر على نقابات في مستوى الدول المتقدمة”، مبرزا على أن “المفاوضات حول هذا الاتفاق لم تكن سهلة، بل استمرت إلى غاية الرابعة من صباح اليوم السبت”، ومتعهدا بتنزيل جميع الالتزامات التي وردت في الاتفاق والحوار الدائم مع النقابات.

وللإشارة فإن هذا الاتفاق الإطار الموقع بين أطراف الحوار الاجتماعي، سيمكن من تحقيق زيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، والتي ستؤدى على دفعتين ابتداء من العام المقبل، كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، كما تم الاتفاق على حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع الحصص المتعلقة بالترقية من 33 في المائة إلى 36 في المائة، مع تسجيل التزام الحكومة بالعمل على خفض الضريبة على الدخل، ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكين الآباء من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأولين من الولادة.

كما تم التأكيد على مساوات الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع ذاك المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، مع رفع التعويضات العائلية إلى 100 درهم بدلا من 36 درهما المعتمدة بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.

كما تم الاتفاق على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر، أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.

وفي الإطار ذاته تم التوقيع على ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر إحداث مرصد للحوار الاجتماعي وأكاديمية في مجال التكوين المستمر للرفع من قدرات الأجراء، وهيكلة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث لجنة عليا برآسة رئيس الحكومة، والتي تضم في عضويتها الأمناء العامين للمركزيات النقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوازيها في نفس السياق، إحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنزيل مقتضيات هذا الميثاق والمساهمة في حل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.

كما وضع الاتفاق خريطة عمل تحدد العلاقة بين الأطراف الموقعة، حيث تم الاتفاق على عقد لقاءين في السنة، بين رئيس الحكومة وممثلي الإطارات النقابية؛ الأول خلال شهر شتنبر لتمكين النقابات من إيصال ملاحظاتها واقتراحاتها فيما يتعلق بمشروع قانون المالية، والثاني خلال شهر أبريل يخصص للتداول في القضايا العالقة وإيجاد الحلول المناسبة لها وتبادل وجهات النظر في كل ما يتعلق بقضايا الموظفين والشغيلة.

وقد اعتبر زعماء المركزيات النقابية أن الاتفاق الجديد يشكل خطوة أولى هامة في سبيل إرساء الثقة بين الجانبين، داعين الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الموقع عليها، والمتضمنة في الاتفاق.

وفي سياق متصل اعتبر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من خلال بيان أصدره عقب التوقيع على الاتفاق وميثاق الحوار الاجتماعي، في رمضان 2022، استجابة الحكومة لمطالب الشغيلة العاملة المشروعة، خطوة هامة وإيجابية نحو مأسسة الحوار الاجتماعي المنتج والمستدام، وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية.

وعبر الاتحاد عن أمله في أن يكون توقيع هذا الاتفاق بادرة خير لتقوية مؤسسة الحوار الاجتماعي وتقوية دعائمه، لا سيما اذا ما تم تأطيره قانونا، ليصبح اطارا ملزما لجميع الأطراف المشاركة فيه والموقعة عليه، ويتم ضبط أسسه وآلياته. 

الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة يتوج باتفاق بين الحكومة وجميع النقابات الممثلة فيه