فاتح ماي” الحكومة المغربية تقرر مجموعة من الإجراءات لفائدة الشغيلة وتعتبر أن السياسة التشاركية بين كافة الفرقاء هي المدخل لبناء الدولة الاجتماعية

الدار البيضاء / رشيد شجاع

شددت الحكومة، على أن المقاربة التشاركية، هي المدخل الوحيد والأساسي لتنزيل سياستها الاجتماعية بشكل أمثل، مؤكدة عملها، وبتوجيهات ملكية سامية، من أجل تخفيف الأعباء التي تطرحها الظروف الاستثنائية، التي يمر منها المغرب والعالم.

جاء ذلك عبر كلمة ألقاها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، بمناسبة فاتح ماي 2022، والتي أكد من خلالها قناعة الحكومة بأن المقاربة التشاركية هي المدخل الفعال والناجع لتنزيل السياسات الاجتماعية بشكل أمثل.

وفي هذا السياق، ذكر السيد الوزير، بإحياء الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين، من منطلق رؤية جديدة تفاعلية تروم البحث عن النقاط المشتركة التي تذوب جليد الخلافات.

وعرج السيد الوزير على الأجواء التي طبعت الحوار الاجتماعي خلال هاته الجولة، والتي تميزت باستحضار الروح الوطنية العالية، في التعاطي مع كافة القضايا والإشكالات التي تعترض الوصول إلى صيغة مشتركة، والتعامل معها بالحس الإيجابي لا السلبي، والإرادة الجماعية للأطراف الثلاث، حكومة ومركزيات نقابية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين، بحثا عن نقط الالتقاء والتوافق للخروج باتفاقات ترضي جميع الأطراف في استحضار كلي للبعدين الاقتصادي والاجتماعي، والسياقين الوطني والدولي الذين تتميز بهما هاته الجولة من الحوار.

ونوه السكوري، بالتفاعل الإيجابي من قبل الحكومة، مع كافة مطالب الشغيلة المعروضة والمذكرات المطلبية المعروضة، بواسطة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال جلسة الحوار الاجتماعي، وما ميز مراحلها من تفاعل إيجابي من قبل جميع الأطراف، وهو ما أثمر التوقيع على اتفاق يروم الاستجابة للمذكرات المطلبية المقدمة، وميثاق اجتماعي يؤسس لآليات تذبير الحوار الاجتماعي وضمان التنزيل الأمثل لمقتضياته.

 

وفيما يلي كلمة السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، التي ألقاها بمناسبة فاتح ماي 2022، والتي ننشرها كاملة لأهميتها:

 

تقديم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه

أخواتي العاملات، إخواني العمال

• يطيب لي بداية أن أعبر لكم، عن أصدق التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة احتفالاتكم بذكرى عيد الشغل، وعن سعادتي البالغة لمشاركتكم هذه الذكرى السنوية المهمة.

• التي تتزامن هذا العام، ونحن نعيش غمرة الاستعداد للاحتفال بعيد الفطر المبارك السعيد، وأغتنم هذه المناسبة لأسأل الله تعالى أن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأن يعيد على جلالته أمثالها بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

• في هذه المحطة التي تكرسها كل بلدان المعمور للاحتفاء بقوة العمل، لابد أن نقف عرفانا وتقديرا لما بذلته وتبذله الشغيلة المغربية من جهود مقدرة وانخراطها الكبير في الدينامية التي تشهدها بلادنا على درب تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

• إن هذا التقليد السنوي ذي الحمولة التاريخية الكبيرة، يعتبر بحق مناسبة مواتية لنقرأ معا سياق تخليده، والمؤشرات الدالة للسنة الاجتماعية التي نودعها، انتظاراتها ورهاناتها وإكراهاتها ومنجزاتها.

• إننا نخلد أول فاتح ماي في ظل تنفيذ النموذج التنموي الجديد، الذي أعطى صاحب الجلالة، حفظه الله، انطلاقته الفعلية وفق اختيارات وتوجهات ومحاور استراتيجية للتحول، من جملتها تطوير الاقتصاد وجعله يتميز بتعدد الأنشطة وبالتنافسية، وتعزيز الرأسمال البشري من أجل التمكين الحقيقي لكل مواطن حتى يتمكن من تحقيق طموحاته.

• نخلد هذه المناسبة، في السنة الأولى من ولاية الحكومة، التي جعلت الالتزام بتنفيذ مضامين النموذج التنموي الجديد، محورا رئيسيا ضمن برنامجها للفترة 2021-2026.

• هذا البرنامج الذي يهدف إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وفق مقاربة جديدة للتدبير العمومي تجعل انتظارات المواطنات والمواطنين في صلب السياسات والبرامج ومحركها الأساسي.

 

السياق الوطني والدولي

• وكما تعلمون وتتابعون جميعا، فإننا نحتفل بفاتح ماي في سياق وطني ودولي مطبوع بتوالي الأحداث الصعبة والمقلقة؛

• إذ ما زلنا لم ننته من سلسلة الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 ونعد العدة لتوفير شروط التعافي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي؛

• حتى باغتتنا الظروف المناخية الصعبة وانعكاساتها على مختلف مناحي الحياة ببلادنا، وما تطلبته من إجراءات وتدابير لمواجهة تداعياتها هي الأخرى؛

• لينضاف إلى كل هذا تأثيرات السياق الدولي وما رافقه من تقلبات لأسعار المواد الأولية والمحروقات، وما استلزمه ذلك أيضا من إجراءات وتدابير لجعل المواطنات والمواطنين في منأى عن الاكتواء بلهيب هذه التقلبات؛

• هذا هو السياق العام الذي نقدمه ليس من أجل التبرير، وإنما هو أمر واقع نعيشه ونتابعه بكامل الالتزام والمسؤولية والعمل الدؤوب من أجل إيجاد الحلول وهذا هو دورنا.

تفاعل الحكومة مع السياق الوطني والدولي

• فالحكومة تعمل، بتوجيهات ملكية سامية، من أجل تخفيف الأعباء التي تطرحها الظروف الاستثنائية، مع بالرغم من هذا السياق الصعب الذي لم يكن في الحسبان؛

• فتحملات صندوق المقاصة من المتوقع أن ترتفع بأزيد من 15 مليار درهم إضافية مقارنة بتوقعات قانون مالية 2022 التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم؛

• وكما تتابعون، فإن الورش الملكي الضخم لتعميم الحماية الاجتماعية، عرف تقدما كبيرا في تنزيله، إذ تمت المصادقة على أزيد من 20 مرسوما، تهم فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين يفوق عددهم 3.5 مليون منخرط، وهو ما سيمكن من استفادة 11 مليون من ذوي الحقوق، ونسجل هنا أن عدد المسجلين من هذه الفئات إلى غاية بداية أبريل 2022 تجاوز مليون و700 ألف منخرط؛

• وقد تم إطلاق برامج اجتماعية وتنموية تكتسي أهمية خاصة في هذا السياق الصعب الذي نجتازه، وفي مقدمتها برنامج أوراش الذي تم تعميمه ابتداء من فاتح مارس 2022 على كل أقاليم وعمالات المملكة، والذي يتوخى خلق 250.000 فرصة شغل سنتي 2022/2023 بغلاف مالي قدره. 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022؛

• إطلاق برنامج “الفرصة” لدعم المبادرات الفردية وتمويل المشاريع الصغرى لإعطاء ديناميكية جديدة للتشغيل الذاتي من خلال الحصول على تمويلات بشروط تفضيلية (قرض شرف بدون فائدة في حدود 100ألف درهم يسدد على مدى 10 سنوات) بالإضافة إلى التوجيه والتكوين والمواكبة خلال مختلف مراحل حياة المقاولة، ويستهدف هذا البرنامج إحداث أزيد من 50 ألف مشروعا صغيرا؛

• المخطط الاستعجالي بقيمة 2 مليار درهم لفائدة قطاع السياحة لضمان الإبقاء على الشركات والمحافظة على مناصب الشغل وتفادي ضياعها والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع؛

• دعم القطاع الفلاحي، من خلال البرنامج الذي أعدته الحكومة للتخفيف من آثار التساقطات المطرية،تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. بكلفة عشرة مليارات درهم ستوزع على ثلاثة محاور هي تمويل المديونة عبر إعادة هيكلة مديونية الفلاحين، خاصة الصغار منهم، والتأمين ودعم الأنشطة الفلاحية المتضررة؛

• التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية للتخفيف من آثارها على المقاولات لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية؛

• الدعم الاستثنائي المخصص لمهنييي قطاع النقل الطرقي التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل تصاعد الأسعار دوليا، حيث تم إلى غاية 21 أبريل 2022 صرف ما مجموعه 344 مليون و176 أـلف و600 درهم لفائدة لنحو 180 ألف عربة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وقد قررت الحكومة تخضيض دعم استثنائي إضافي لفائدة هذه الفئة لمواكبة الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات.

جولة الحوار الاجتماعي

• إن الحكومة مقتنعة تماما، باعتبار المقاربة التشاركية هي المدخل الأساس لتنزيل سياستها الاجتماعية بشكل أمثل، ومن هذا المنطلق فقد عملت على إحياء الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين برؤية ونفس جديدين؛

• إذ أعطى السيد رئيس الحكومة والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب انطلاقة جولة الحوار الاجتماعي برسم 2022؛

• وقد تميزت اجتماعات هذه الجولة بالروح الوطنية العالية، والحس الإيجابي والإرادة الجماعية للأطراف الثلاثة حكومة ومركزيات نقابية وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من أجل التوافق على اتفاقات تزاوج بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي وتستحضر السياقين الوطني والدولي الذين تجري فيهما هذه الجولة؛

• كما تميزت بتأكيد كل الأطراف قناعتها ورغبتها الراسخة في مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله يتسم بالانتظام والاستدامة وتنفيذ الاتفاقات؛

• فبالإضافة إلى مختلف التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، من أجل التخفيف من آثار الأزمة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وهي كلها إجراءات تفاعلية مع سياق في جزء كبير منه كان خارج التوقعات؛

• وبالإضافة إلى مواصلة الحكومة العمل من أجل تنفيذ الالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي؛

• وبفضل التفاعل الإيجابي للحكومة مع المذكرات المطلبية المطروحة من طرف المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب؛

• وبفضل التفاعل الإيجابي بين أطراف الحوار فقد توجت هذه الجولة بالتوقيع على اتفاق…. والذي أتشرف بتقاسم مضامينه معكم بهذه المناسبة.

نتائج الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع العام

• رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية: بهدف تحسين الوضعية المادية لفائدة الموظفين المرتبين في سلالم الأجور الدنيا، والذين يقومون بأدوار مهمة في مختلف الإدارات العمومية، ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2022؛

وتبلغ الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 191 مليون درهم لفائدة 50 ألف مستفيد.

• حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين: يعتبر هذا الإجراء آلية أساسية لتحسين وضعية المساعدين التقنيين والإداريين، عبر تمكينهم من مسار مهني محفز، بحيث سيصبح المسار المهني لهذه الفئة يتكون من السلالم 6 و8 و9، مما سيمكنهم من مسار مهني محفز. يدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023؛

 

 وتبلغ الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء 18 مليون درهم لفائدة 3861 مستفيدا.

• رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 % إلى 36%، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، علما أن الترقية تعتبر أحد المداخل الأساسية لتحسين الوضعية المادية للموظفين، وآلية مهمة لمكافأتهم على مردوديتهم يدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023؛

وتبلغ الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء 231 مليون درهم.

• الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر؛

وتبلغ الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء 25 مليون درهم لفائدة 32495 طفل مستفيد.

• إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية: تعتبر الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات الأعمال الاجتماعية، في مجالات عديدة (الصحة، السكن، الاصطياف، القروض..) من أهم المداخل التي تساهم في تحسين القدرة الشرائية للموظفات والموظفين، ذلك أن استفادتهم من الخدمات المذكورة يمكنهم من توفير جزء من مداخيلهم وتوجيهه إلى مجالات أخرى. وبالتالي سيتمكن جميع موظفي الدولة من الاستفادة من هذه الخدمات.

نتائج الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع العام 2

• تسوية وضعية بعض فئات موظفي قطاع التعليم

• تسوية وضعية المتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، ووضعية أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي؛

وسيبلغ الانعكاس المالي لهذا الإجراء حوالي 460 مليون درهم برسم سنة 2022

• إصلاح المدرسة العمومية لاسيما من خلال تثمين مهنة التدريس: وذلك عبر إرساء نظام جديد موحد يهدف إلى تحفيز الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع؛

وسيبلغ الانعكاس المالي السنوي الناتج عن اعتماد هذا الإجراء حوالي6.65 مليار درهم في أفق الخمس سنوات المقبلة

• إجراءات تهم موظفي الصحة

• تحسين وضعية الأطباء: من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية بتخويل هذه الفئة الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 في بداية المسار المهني وإقرار التعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة وذلك على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023؛

وسيبلغ الانعكاس المالي لهذا الإجراء حوالي 1340 مليون درهم: زيادة شهرية صافية قدرها 3400 درهم

• تسريع وتيرة الترقي للممرضين من خلال إجراءات مهمة يتم تنفيذها ابتداء من فاتح يناير 2023 بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017.

وسيبلغ الانعكاس المالي لهذا الإجراء حوالي 807 مليون درهم

• أداء المبالغ المخصصة لترقيات الموظفين برسم سنة 2020 و2021 المتأخرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ما يناهز 8 ملايير درهم.

• الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بقيمة 1400 درهم شهريا على غرار المقدار الممنوح للممرضين وتقنيي الصحة.

وسيبلغ الانعكاس المالي لهذا الإجراء حوالي 60 مليون درهم

 

نتائج الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع العام 3

التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة

إقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، ويندرج هذا الإجراء في إطار الانسجام مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية في القانون الوطني، وكذا تطبيقا للاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المصادق عليها من لدن بلادنا في 13 أبريل 2011.

تعزيز الحماية من الأخطار والأمراض المهنية للموظف:

• سيتم اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة في هذا الشأن تمكن الموظف المتضرر من مواجهة آثار هذه الأمراض والحوادث. من خلال مراجعة نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو الوفاة 50 %  على الأقل من الأجر الصافي ، وكذا تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالاستفادة من هذا التعويض؛

• مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد.

مراجعة بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية

• مراجعة منظومة امتحانات الكفاءة المهنية: من أجل فتح مسارات مهنية محفزة ترتكز على تثمين الكفاءة والتجربة المهنيتين، مع الحفاظ على المكتسبات الرامية الى تكافئ الفرص والنجاعة في تدبير امتحانات الكفاءة المهنية؛

• مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة باستقالة الموظف؛

• مراجعة منظومة التأديب؛

• إصدار قانون لحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد التي يرصدونها بمناسبة مزاولة مهامهم؛

• مراجعة منظومة التنقيط والتقييم؛

• مراجعة منظومة التكوين المستمر.

 

نتائج الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع الخاص

تحسين القدرة الشرائية

• الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 % سيتم تطبيقها على دفعتين:

  • 5 % ابتداء من فاتح شتنبر 2022؛

  • 5 % بعد اعتماد تعديلات مدونة الشغل.

• التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة 10 % في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على التوالي سنتي 2022 و2023، و5 % خلال سنوات 2024 إلى 2028؛

• الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر؛

 

الوضعية الحالية

• الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة: 14,81 درهما للساعة، أي ما يعادل 2828.71 درهما شهريا؛

• الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي: 76.70 درهما في اليوم، أي ما يناهز 1994 درهما شهريا (26 يوم عمل)؛

• التوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور بزيادة 5 % كل سنة بالنسبة للقطاع الفلاحي (SMAG) حتى سنة 2028 تماشيا مع المخطط الاستراتيجي الأخضر؛

• تضاف كل زيادة مقررة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) الى 5% المشار اليها أعلاه.

معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص

• توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3.240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أواسترجاع الاشتراكات من خلال:

  • تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما؛

  • تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.

وإدراج هذين المقترحين في المقاربة الشاملة لإصلاح أنظمة التقاعد

 

الوضعية الحالية

• الزامية التوفر على الأقل على 3240 يوما من الاشتراك للاستفادة من معاش الشيخوخة بالنسبة للأجراء الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي البالغين سن التقاعد.

• بالنسبة للمؤمن لهم الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من الاشتراك:

  • إمكانية الاستفادة من استرجاع الاشتراكات الأجرية المتعلقة بالمؤمن لهم الذين بلغوا سن التقاعد دون استيفاء 3240 يوما من الاشتراكات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

  • إمكانية الاكتتاب في التأمين الاختياري مع إثبات التسجيل في النظام الإجباري خلال 1080 يوماً على الأقل.

• عدد المستفيدين: 60% من المحالين الحاليين على التقاعد.

• الكلفة المالية: ستؤخذ بعين الاعتبار في الإصلاح الشامل لنظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19

• مراجعة قاعدة احتساب الأجور التي يتم على أساسها تخويل الحق في المعاش لفائدة جميع الأشخاص المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19، وذلك لتمكين المؤمن لهم المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة مع مراعاة الفترة بين فبراير 2020 ودجنبر 2021، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.

• عدد الأجراء المتضررين من الجائحة غير المستفيدين من التعويض الشهري ( 2000 درهم) والذين عرفوا انخفاضا في أجرهم الشهري : 81.060 شخصا؛

• الكلفة المالية: 75.31 مليون درهم سنويا، ستؤخذ بعين الاعتبار في الإصلاح الشامل لنظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

 

الوضعية الحالية

• المعنيون بهذا الإجراء:

• الأجراء المتضررون من الجائحة المستفيدون من تعويض شهري قدره 2000 درهم؛

• الأجراء المتضررون من الجائحة والذين عرفوا انخفاضا في أجرهم الشهري (غير المستفيدين من التعويض الشهري 2000 درهم)؛

• تحدد قاعدة احتساب المعاش على أساس معدل الأجرة الشهرية للمؤمن له خلال الستة والتسعين شهرا المصرح بها السابقة لآخر شهر مدني من التأمين قبل بلوغ سن القبول للاستفادة من معاش التقاعد (ما يعادل 8 سنوات).

 

تيسير عمل المرأة

• من خلال تقديم عرض للدولة يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، وهو الإجراء الذي سيساهم في توفير العمل اللائق لهذه الفئة وكذا تخفيف أعباء النساء العاملات وتشجيع عمل المرأة.

• خطة عمل الحكومة من أجل التقليص الإرادي للفوارق المرتبطة بالنوع؛

• التزام الحكومة بتنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء؛

• مواكبة النساء لتصبحن ناشطات على اختلاف أعمارهن؛

• الرفع من معدل مشاركة النساء يعد هدفا أساسيا في السياسة الوطنية التي تتوخاها الحكومة من أجل التحول الاقتصادي خدمة للنمو الاقتصادي القوي والشامل

 

الوضعية الحالية

• نسبة نشاط النساء عند نهاية 2021= 22%؛

• أبرز البرنامج الحكومي أن المساهمات الأساسية للمرأة المغربية في التعليم والرعاية والتضامن وإنتاج الثروة لا تقدر حق قدرها على الصعيد السياسي والاقتصادي؛

• أقل من امرأتين من بين كل 10 نساء يمارسن نشاطا خارج البيت.

 

مأسسة الحوار الاجتماعي

• اعتبارا لكون الحوار الاجتماعي من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها الممارسة الديموقراطية كخيار دستوري بالمملكة المغربية؛

• وتثمينا للسجل الحافل في مجال الحوار الاجتماعي والذي تؤكده التراكمات الإيجابية والمسار المتميز على مستوى بناء التوافقات الاجتماعية، وذلك بفضل الإرادة والمجهودات المقدرة التي بذلتها ولازالت تبذلها أطراف الحوار ممثلة في الحكومة والفاعل النقابي والمنظمات المهنية للمشغلين، بروح وطنية عالية وتقدير كبير للمسؤولية.

• وبهدف التأسيس لنموذج مغربي من الحوار الاجتماعي، على أرضية مرتكزات ومبادئ مؤطرة، برؤية واختيارات واضحة في الجوانب المتعلقة بالآليات والمستويات والمنهجية، مع الحرص على تأمين انتظامية الحوار وفق دورية مضبوطة، وإرساء آليات لتصريف الاتفاقات.

• نموذج يستند إلى مفهوم السنة الاجتماعية باعتبارها إطارا مرجعيا لتنفيذ وتقييم أجندة العمل الجماعي للأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي.

• السنة الاجتماعية، تمتد من فاتح ماي إلى 30 أبريل من السنة الموالية، وتمكن من تتبع سير التنفيذ الميداني للاتفاقات المبرمة على المستويين القطاعي والترابي، كما تتيح إنتاج المؤشرات الدالة لقياس مدى التطور الحاصل في مجال الممارسات الحميدة لدى كل الأطراف، في إطار تقرير عام حول المناخ الاجتماعي يتم إعداده سنويا.

• تتضمن السنة الاجتماعية دورية مضبوطة لاجتماعات مختلف الآليات المنصوص عليها في مدونة الشغل والمحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي؛

• إرساء آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي : المرصد الوطني للحوار الاجتماعي؛ أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي.

• تنظيم تكامل والتقائية آليات الحوار الاجتماعي : لتحقيق التكامل والانسجام من أجل نجاعة أفضل لأداء مؤسسات وآليات الحوار الاجتماعي المختلفة.

 

تحفيز إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية

يهدف هذا الإجراء إلى الرفع من عدد اتفاقيات الشغل الجماعية المبرمة إلى 100 مقاولة سنويا على الأقل، لما تلعبه من دور في استتباب السلم الاجتماعي داخل المقاولة وتحقيق التنمية الاقتصادية ومنح امتيازات للشغيلة وملاءمة التشريع لخصوصية القطاع أو المهنة مع إدراج مقتضيات خاصة غير مشمولة بمدونة الشغل عبر:

• وضع برامج لتكوين الأطراف المعنية وتعزيز قدراتها لإبرام اتفاقيات شغل جماعية؛

• دعم إحداث حضانات لفائدة عمال وعاملات المقاولة عبر تخصيص منحة لبناء وتهيئة وتجهيز كل حضانة؛

عدد الحضانات المزمع إنشاؤها سنويا 100 حضانة، كلفة البناء والتجهيز 400.000 درهم والكلفة السنوية للتدبير 40 مليون درهم

• وضع رهن إشارة المقاولات والنقابات خبراء مختصين لتنشيط ومواكبة إبرام الاتفاقيات؛

• إحداث جائزة وطنية تخص اتفاقيات الشغل الجماعية المتميزة.

 الفئة المستهدفة

• جميع المقاولات والمؤسسات الخاضعة لمدونة الشغل والتي تشغل 10 أجراء فما فوق.

 

الوضعية الحالية

• منذ دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ، لم يتعد عدد المقاولات المنخرطة حوالي 70 مقاولة وعدد الاتفاقيات المبرمة 80 اتفاقية جماعية للشغل.

• 000 مقاولة (10 أجراء فما فوق) معنية بهذا الإجراء.

 

النزاعات الاجتماعية

وهي التي تشرف على تدبيرها وزارة الداخلية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وتختص أساسا ب:

• تفعيل دور اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، ووضع جدولة زمنية للسعي نحو تسوية النزاعات الاجتماعية المستعصية؛

• التدخل المباشر من أجل تدبير ملفات النزاعات محليا من طرف اللجنة المحلية أو مباشرة من طرف اللجنة المشتركة قبل تعميق هذه النزاعات، وذلك بإيجاد حلول بديلة؛

• مواصلة التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لتقوية وتطبيق الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالحوار الاجتماعي على المستوى الترابي.

 

احترام الحريات النقابية وتعزيز التمثيلية النقابية

• الرفع من مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية بنسبة 30%، وكذا مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين؛

• استكمال الترسانة القانونية للشغل وملاءمتها مع تحولات سوق الشغل الوطنية والدولية

وذلك وفق المنهجية والترتيبات التي ستتخذها اللجنة التقنية المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد حجم التعديلات وإحالتها على قنوات المصادقة التشريعية.

 

التزمت الأطراف بالعمل من أجل:

• إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يناير 2023)؛

• مراجعة مقتضيات مدونة الشغل، قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يوليوز 2023)؛

• إخراج قانون المنظمات النقابية، قبل نهاية الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يوليوز 2024)؛

• مراجعة التدابير القانونية للانتخابات المهنية قبل نهاية الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يوليوز 2023).

 

على مستوى تطبيق التشريع الاجتماعي

• من أجل تعزيز مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي وسعيا نحو الرفع من فعالية ونجاعة تدخلات جهاز تفتيش الشغل، فقد تبنت الوزارة منهجية التخطيط والبرمجة من خلال اعتماد برنامج وطني للتفتيش الذي يتم إعداده وفق مقاربة تشاركية.

• وقد أسفر تنفيذ هذا البرنامج برسم سنة 2021 عن النتائج التالية:

• تحيين معطيات ما مجموعه 24.414 مؤسسة معنية بانتخابات مندوبي الأجراء؛

• إنجاز ما مجموعه 24.860 زيارة مراقبة وتسجيل 227.830 ملاحظة قانونية. وتحرير 76 محضر مخالفة.

• ومن أجل تمكين جهاز تفتيش الشغل من الموارد البشرية الكافية وتأهيلها مهنيا، فقد تم توظيف 154 مفتشا جديدا برسم سنة 2021، كما سيتم توظيف 70 مفتشا جديدا برسم 2022، والعمل على تعيين هذه الأطر بالمصالح اللاممركزة، التي تعرف خصاصا، بعد إخضاعها للتكوين، وذلك بغية الرفع من نسبة تغطية المؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل بزيارات المراقبة.

• وسعيا نحو تجميع وتيسير وتوحيد عمل جهاز تفتيش الشغل، وإضفاء مزيد من الفعالية والنجاعة عليه، فقد تم وضع نظام رقمي شامل، ومندمج وموحد لتأطير المهام والأنشطة التي يقوم بها، والذي تم الشروع في العمل به ابتداء من سنة 2021، بعد إخضاع جميع مكونات جهاز تفتيش الشغل لتكوين حول محتوياته المهنية والتقنية.

• وعلى مستوى تدبير العلاقات المهنية وتتبع المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، فقد تمكن أعوان تفتيش الشغل، خلال سنة 2021، من معالجة 56.509 نزاعا فرديا. و تم إيجاد تسوية ل 65811 شكاية من أصل125627، أي بنسبة تسوية بلغت %52,39. كما مكنت تدخلات أعوان تفتيش الشغل من استرجاع مبلغ863.718.771 درهما لفائدة الأجراء المشتكين، وكذا إرجاع 4842 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم.

• وبفضل تدخلات جهاز تفتيش الشغل الاستباقية تم تفادي اندلاع 1234 إضرابا.

• كما تم خلال سنة 2021، تسجيل اندلاع 80 إضرابا ب 62 مؤسسة، مما ترتب عنه ضياع 38411,5 يوم عمل.

• وبالنظر للدور الأساسي الذي تلعبه المفاوضة الجماعية واتفاقيات الشغل الجماعية في تطوير التشريعات الاجتماعية، وتكريس مبادئ الحقوق الأساسية في العمل، واستقرار العلاقات المهنية، فقد تميزت هذه السنة، على الرغم من استمرار تفشي جائحة كوفيد 19 وما فرضته من إجراءات احترازية، بتسجيل:

• إبرام وإيداع 6 اتفاقيات جماعية للشغل لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛

• التوقيع على ما مجموعه 94 بروتوكول اتفاق وهي في الغالب عبارة عن اتفاقات تم إبرامها بمناسبة تسوية نزاعات الشغل الجماعية.

على المستوى الأفقي

وهو المجال الذي يخص القطاعين العام والخاص على السواء ويرتبط ب:

– احترام الحريات النقابية وتعزيز التمثيلية النقابية

• مواصلة الحوار من أجل المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية؛

• تعزيز الحوار من أجل تقوية الحريات النقابية بالإدارات العمومية وبالجماعات الترابية والقطاع الخاص؛

• إصدار قانون لحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد التي يرصدونها بمناسبة مزاولة مهامهم.

– إصلاح أنظمة التقاعد

بغية توحيد مخرجات الإصلاحات الشاملة لأنظمة التقاعد، وفي إطار نفس منهجية الحوار التكاملي، يعتزم إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد من خلال حوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين بهدف وضع نظام موحد لكل من القطاع العام والقطاع الخاص.

خاتمة

إن الغاية الكبرى التي نطمح إليها هي تنزيل السياسة الاجتماعية للحكومة، وأن تكون مخرجات الحوار الاجتماعي تصب في اتجاه تكريس العمل اللائق وتثمين الرأسمال البشري باعتباره الثروة الحقيقة التي تزخر بها بلادنا والنهوض بالعلاقات المهنية من خلال المزاوجة الخلاقة بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق التماسك والسلم الاجتماعي الذي يعد عاملا حاسما في جلب الاستثمارات وبالتالي خلق قيمة مضافة عالية على مستوى توفير فرص الشغل والنمو الاقتصادي.

وفي الختام أجدد لكم أخواتي العاملات إخواني العمال أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بهذه بمناسبة عيد الشغل وبمناسبة عيد الفطر، وأكد لكم حرص الحكومة المغربية على إعطاء قوة دفع حقيقية للحوار الاجتماعي والرقي بالعلاقات ببلادنا، لجعلها مدخلا حقيقيا لكسب رهانات الدولة الاجتماعية.

وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.