في إطار التعاون وتيسير مهام البرلمان في تقييم السياسات العمومية، حضر السيد وزير العدل دعوة موجهة من مجلس النواب، وذلك لتقديم عرض أمام اللجنة المعينة لتقييم مدى تنزيل محاور ومشاريع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، وحول حصيلة منجزات وزارة العدل في تنفيذ المحاور الواردة بالخطة الوطنية.
واستهل هذا اللقاء بإلقاء مديرية الدراسات والتعاون والتحديث ومديرية الشؤون الجنائية والعفو عرضا حول حصيلة منجزات وزارة العدل بخصوص تنزيل محاور ومشاريع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، خاصة فيما يرتبط بمجالات التحول التدبيري والتنظيمي والرقمي والتخليقي، أعقبه كلمة للسيد وزير العدل، والتي ذكر فيها بأن أكبر المعيقات في إصلاح الإدارة هو مشكل العلاقات التواصلية مع المرتفقين ومع الإدارات الأخرى، مشيرا إلى أهمية التحول الرقمي لتيسير الولوج إلى العدالة وتصريف الأشغال وتقريب الإدارة من المواطن، مع ما يتطلبه كل ذلك من إعداد مشاريع قوانين لمواكبة هذا التحول.
وبهذا الخصوص، أشار السيد الوزير إلى إحداث محاكم متخصصة بكل جهات المملكة مع التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة قصد عقد جلسات تنقلية للمحاكم المتخصصة بها.
وفي معرض حديثه أشار السيد الوزير إلى المجهودات التي تقوم بها الوزارة من أجل تعزيز ترسانتها القانونية للتغلب على بعض الإشكاليات القانونية من قبيل حل إشكالية توفير وسائل نقل المعتقلين من وإلى المحاكم، وإشكالية توفير الوجبات للمعتقلين بمخافر الشرطة والدرك الملكي، فضلا عن مجموعة من النقط والإشكاليات التي تم حلها من خلال التنظيم القضائي الجديد للمملكة، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد صدوره بالجريدة الرسمية ومشروع قانون الدفع بعدم دستورية المودع بالبرلمان، ومشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة، ومشروع قانون العقوبات البديلة.
وبخصوص تعزيز الموارد البشرية للإدارة القضائية، أشار السيد الوزير أن الوزارة قامت بتعيين الفوج 45 من الملحقين القضائيين، كما قامت بتسوية وضعيتهم المادية، والبالغ عددهم 250 ملحقا قضائيا يقضون حاليا فترة تدريبهم بالمعهد العالي للقضاء، كما أن الوزارة بصدد الإعلان عن مباراة جديدة لتوظيف 250 ملحقا قضائيا برسم السنة المالية 2022، وذلك وفق شروط جديدة تسمح لعدد أكبر من المترشحين للمشاركة في المباراة وذلك بعدما تمت المصادقة على المرسوم المحدد لشروط وكيفيات تنظيم مباراة الملحقين القضائيين.
كما أشار السيد الوزير إلى أن الوزارة أعدت مشروعا لإحداث مديريات جهوية، في إطار تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتفويض مجموعة من الاختصاصات إليها لتعزيز التكامل والنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية على المستوى الجهوي.
من جهة أخرى وفي إطار تنزيل استراتيجية الوزارة في مجال تعزيز مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى قطاع العدل أشار السيد الوزير إلى أنه تم التفكير في إحداث “مرصد العدالة المستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي”، سيعنى بتتبع تنزيل مقاربة النوع على مستوى القطاع في جميع أنشطة ومجالات تدخل وزارة العدل، بالإضافة إلى عزم الوزارة إحداث دور حضانة، وتخصيص قاعات للتمريض بالإدارة المركزية وبمختلف محاكم المملكة، وكذا موضوع التخليق، ولا سيما بالنسبة للمهن القانونية والقضائية ومجهودات الوزارة في هذا المجال.
التعليقات مغلقة.