“فيتو” على لائحة “التقدم والاشتراكية “قد يجعله خارج الحكومة

حظوظ حزب التقدم والإشتراكية في الحضور في النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني تقلصت بشكل كبير، بعد التحفظ على طبيعة الأسماء التي اقترحها الحزب لخلافة الوزيرين اللذين عصف بهما الإعفاء الملكي، وهو ما يفتح الباب على تعديل موسع.

ونسبة إلى مصادر جريدة المساء فإن قيادة حزب “الكتاب” على علم بهذا الأمر، لكنها تتردد في إعلانه بعد إبلاغها بالتحفظ، خشية أن يحسب على قيادتها التهرب من البقاء في الحكومة، ومعاكسة قرار اللجنة المركزية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، وسلفه إسماعيل العلوي، تكفلا بتسويق القرار للنواة الصلبة داخل المكتب السياسي، وأن إعلان الخبر مسألة وقت ليس إلا، مشيراً إلى أن الحزب لا يعتزم الانفراد بإعلان القرار من جهته، ويفضل أن يترك ذلك لرئيس الحكومة او للجهة المكلفة هندسة الترميم الحكومي في حال عدم إبطال “الفيتو” الصريح الذي أشهر في وجه لائحة الحزب.

ورجح مصدر “المساء” أن سبب سحب البساط من تحت أقدام حزب التقدم والاشتراكية يرجع الى طبيعة الأسماء التي اقترحها لتعويض الأمين العام في حقيبة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وكذا وزير الصحة الحسين الوردي. وأضاف أن الأسماء المقترحة، التي وصل عددها إلى ستة أسماء، لا تعكس أحسن ما يتوفر عليه الحزب، وأن اللائحة لم تخرج عن الدائرة الضيّقة للأمين العام نبيل بنعبد الله.