الحزب المغربي الحر يشن هجوما حادا على “لاماب” ويطالب برحيل “أخنوش” وحكومته

عقب التقرير الذي نشرته وكالة المغرب العربي والذي شنت فيه حملة على منتقدي الحكومة المغربية ورئيسها “أخنوش” واضعة الأمر في خدمة أجندات أجنبية، أصدر “الحزب المغربي الحر” بيانا اعتبر فيه هاته الخطوة انتصابا مفضوحا للدفاع عن شركات “أخنوش” وممارسة الإرهاب ضد كافة المعبرين عن آرائهم وممارسة لغة التخوين وربط كل الأشكال المنددة بهاته السياسات الحكومية بدائرة العمالة للأجنبي.

وهكذا فقد أكد الحزب المغربي الحر، عبر بلاغ موقع من طرف أمينه العام، “الأستاذ إسحاق شارية”، على ضرورة “رحيل حكومة عزيز اخنوش بأسرع وقت ممكن هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار للمشهد السياسي والثقة في المؤسسات المنتخبة وإعادة التوازن بين مصالح الشركات الاقتصادية وحقوق الشعب المغربي”.

جاء ذلك في مضمار تعقيب “الحزب المغربي الحر” على ما تداولته وكالة المغرب العربي للأنباء والهجوم الذي شنته ضد المعارضة السياسية بالمغرب، حيث قال “على إثر التقرير الصادر عن وكالة المغرب العربي للأنباء والذي تكفل بالنيابة عن حكومة عزيز اخنوش والأحزاب المشكلة لها بالقيام بمهمة الدفاع عن شركاته وترهيب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الرافعين لمطلب رحيل اخنوش والمعارضة السياسية التي يشكل الحزب المغربي الحر جزءا منها، بل تجاوز الأمر إلى حدود تخوينها وربطها بمصالح أجنبية معادية لاستقرار المملكة”.

واعتبر الحزب أن هاته الممارسات لا تعكس المطلوب والواجب من مؤسسة إعلامية عمومية وطنية “في الوقت الذي يفرض فيه القانون على هذه المؤسسة الإعلامية الرسمية أن تلتزم بالحياد واحترام حق المعارضة في التعبير الحر عن أرائها ومواقفها من السياسة الحكومية طبقا للفصل 10 من الدستور” وفق الوارد في البيان.

وندد البيان بما أسماه “الانزلاق الخطير الذي سقطت فيه وكالة المغرب العربي للأنباء باتهامها لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والحزب المغربي الحر بزعزعة استقرار الحكومة والبلاد، بما يفتح المجال أمام توجهات حكومية قمعية لتكميم أفواه المغاربة المطالبين بتخفيض الأسعار ورحيل رئيس الحكومة نظرا لما يكرسه تضارب مصالحه الاقتصادية ومسؤولياته السياسية من ضرب في مصداقية مؤسسات الدولة و تشكيك في نزاهتها، خصوصا بعد انخفاض سعر البنزين عالميا وعدم انعكاسه على أثمنة المحروقات بالمغرب”.

وهاجم البلاغ بشدة وكالة المغرب العربي للأنباء معتبرا الواقعة تسخيرا من “وكالة إعلامية رسمية من أجل الدفاع عن شركة إفريقيا التي يملكها السيد رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، يوضح بما لا يدع مجالا للشك سعي هذه اللوبيات التجارية إلى الاستحواذ و الهيمنة على مؤسسات الدولة بما يهدد استقلاليتها و حيادها و قيامها بأدوارها الدستورية خدمة للمصالح العليا للوطن و المواطنين”.

وطالب البلاغ “وكالة المغرب العربي للأنباء” بضرورة نشر هذا البلاغ في إطار حق الرد المكفول قانونا، مهددا إياها ب “اللجوء إلى القضاء والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لإلزامها بنشر اعتذار عما بدر عنها من اتهامات خطيرة للمواطنين ومؤسسات حزبية دستورية اختارت معارضة الحكومة و المطالبة برحيلها”.

وأكد الحزب أنه متشبث بمواقفه المعارضة لحكومة “عزيز اخنوش”، معتبرا إياها “تشكل تهديدا حقيقا ليس فقط على القدرة الشرائية للمواطنين بل على الاختيار الديمقراطي والحقوقي الذي اختارته المملكة منذ عقود و كرسه دستور 2011”.

ورفض الحزب حملة التشكيك “في وطنية المعارضة وتمسكها بثوابت الأمة، مع الإشارة أن استقرار الحكومة مرتبط بمدى التزامها بتعهداتها الانتخابية وتنفيذها لسياسة حكومية تستجيب لمتطلبات المواطن المغربي ونضالاته من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية والانعتاق من هيمنة اللوبيات الاحتكارية”.