فضيحة عقارية تهز العرائش

فضيحة عقارية هزت مدينة العرائش  إذ تسلمت وزارة الداخلية ملف الفضيحة، التي فجرها 13 عضوًا من مجلس جماعة  العرائش، للتحقيق في اتهامات خطيرة موجّهة إلى منتخبين متورطين في الفساد المالي والاغتناء غير المشروع، من خلال التواطؤ لإعفاء مشاريع سكنية مملوكة لأعضاء في مكتب المجلس من كل الرسوم والضرائب منذ سنة 2006.

وقد وجهت  رسالة  إلى وزير الداخلية بفتح تحقيق في الملف الجبائي لشركة يملكها قيادي حزبي يشغل منصب نائب رئيس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، والعضو في مكتب مجلس جماعة العرائش، موضحة أن الوضعية الجبائية للمقاولة المذكورة تثير شبهات كثيرة على اعتبار أن ملفها الجبائي غير موجود في إدارة القسم الجبائي بالمدينة.